10 حالات.. تسبّب إلغاء الحجز في سكن لكل المصريين وتفاصيل لا غنى عنها

تمديد فترة الحجز وسداد مقدم جدية الحجز في المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 7” حتى 28 سبتمبر 2025، يوفر فرصة مهمة للراغبين في امتلاك وحدة سكنية ضمن هذا البرنامج الشامل، مع ضرورة الالتزام بالجوانب التنظيمية التي تحدد الحالات المؤدية إلى رفض الطلب أو إلغاء التخصيص لضمان تحقيق العدالة والشفافية في التوزيع.

تفاصيل الطرح الجديد لوحدات “سكن لكل المصريين 7” وشروط الحجز

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الطرح الجديد لمبادرة “سكن لكل المصريين 7” والذي يتضمن 113,112 وحدة سكنية، معظمها (99,792 وحدة) تُطرح لأول مرة، بالإضافة إلى 13,320 وحدة سبق طرحها، بمقدم جدية حجز قدره 50 ألف جنيه مصري؛ مع تمديد فترة الحجز وسداد مقدم جدية الحجز حتى يوم الأحد 28 سبتمبر 2025. هذا التمديد يُمكن المواطنين من استكمال إجراءات الحجز ويُشجع على التقديم ضمن هذه المبادرة التي تستهدف توفير خيارات سكنية ميسرة للأسر المصرية المتنوعة، مع ضرورة الالتزام التام بشروط الحجز المنصوص عليها في الإعلان الرسمي وكراسة الشروط لضمان نزاهة التوزيع ونجاح المشروع.

الحالات التي تؤدي إلى رفض طلب الحجز في “سكن لكل المصريين 7”

حددت وزارة الإسكان عشر حالات تؤدي إلى رفض طلب الحجز فورًا أو إلغاء التخصيص، منها:

• امتلاك المتقدم أو أسرته لوحدة سكنية مثبتة رسميًا بأدلة مثل عدادات الكهرباء، الغاز، المياه، أو بيانات الضرائب العقارية، منعًا لتكرار التملك.
• ثبوت عدم صحة بيانات جهة العمل أو اختلاف معلومات التأمين الاجتماعي عن الأوراق المقدمة.
• تجاوز دخل المتقدم الحدود المحددة وفق قواعد رواتب القطاع العام أو ضرائب القطاع الخاص، مع عدم قبول أي تظلمات في هذه الحالة.
• تكرار الاستعلام الميداني أو التظلمات أو التحويل بين جهات التمويل لأكثر من مرتين.
• عدم استكمال سداد باقي مقدم الحجز أو المبالغ المقررة للصيانة.

تُشدد الوزارة على ضرورة الالتزام بجميع شروط الإعلان وكراسة الشروط لتفادي الإلغاء المباشر، مما يعكس حرص البرنامج على ضمان فرص عادلة لجميع المواطنين المؤهلين.

إجراءات وقواعد هامة للحفاظ على الحجز ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 7”

تشترط المبادرة شغل الوحدة السكنية خلال فترة لا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ الاستلام، ويُعتبر عدم شغل الوحدة دون عذر قهري سببًا رئيسيًا لإلغاء الحجز. كما يلتزم المتقدم أو أسرته المستأجرون لوحدات قديمة بتقديم مستند رسمي موثق للتنازل عن عقد الإيجار القديم لإثبات الأهلية. ويشمل النظام مهل زمنية واضحة لاستلام العقد والوحدة:

أي تأخير ضمن هذه المهل يُعرض الحجز للإلغاء، فضلاً عن أنه في حال ثبوت تقديم بيانات أو مستندات مزورة، يتحمل المتقدم المسؤولية الجنائية والمدنية مع إلغاء التخصيص فورًا دون حاجة لحكم قضائي. هذا النظام الصارم يؤكد حرص المبادرة على حماية الحقوق وتنظيم العملية السكنية بشفافية عالية، مما يضمن استفادة جميع المستحقين دون إضرار بحقوق الآخرين.

تمديد فترة الحجز وسداد مقدم جدية الحجز حتى 28 سبتمبر 2025 يلبي رغبة العديد من المواطنين في الالتحاق بمبادرة “سكن لكل المصريين 7″، مع ضرورة فهم الحالات التي قد تؤدي إلى رفض الطلب أو الإلغاء، والالتزام بالقواعد والإجراءات الصارمة التي تهدف لحفظ حقوق الجميع وتنظيم العملية التنفيذية بشكل يضمن تحقيق أهداف المبادرة بكفاءة وشفافية.