شروط جديدة.. رخص القيادة لن تُمنح إلا بعد اجتياز فحص طبي معتمد من الجريدة الرسمية

رخص القيادة لا تُصرف إلا بعد فحص طبي معتمد أقرته وزارة الداخلية ضمن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المرور لسنة 2025، لتعزيز معايير السلامة المرورية وضمان لياقة السائقين الصحية والنفسية، ومنع منح الرخص لمن لا تتوافر لديهم الشروط الطبية اللازمة. هذه الخطوة تضع مصر في مسار التوافق مع المعايير العالمية للسلامة على الطرق، وتفرض إلزامية كشف طبي يُجدد عند الحاجة، إلى جانب إضافة شهادة عدم تعاطي المخدرات لضمان أمن الطرق.

تشديد إجراءات رخص القيادة والفحص الطبي المعتمد

صدر قرار وزارة الداخلية رقم 1741 لسنة 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية (العدد 210) بتاريخ الأحد 21 سبتمبر 2025، لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وبشكل خاص المادتين 259 فقرة أولى و261، مع إضافة بند فرعي جديد يتعلق بشهادة عدم تعاطي المخدرات. جاءت هذه التعديلات ضمن توجه الدولة الدائم لتعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث التي تنجم عن ضعف الحالة الصحية للسائقين أو تعاطي المواد المخدرة، إذ أصبح من الضروري إثبات اللياقة الطبية لطالب الرخصة من خلال القومسيون الطبي المختص أو المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية رسميًا.

يهدف الفحص الطبي المعتمد إلى التأكد من سلامة الجسم والسمع والرؤية، ومدى خلو السائق من الأمراض المزمنة والمعدية التي قد تؤثر سلبًا في قدرة القيادة، مثل الصرع، الأمراض العقلية، الأمراض الصدرية والجذام، فضلاً عن إثبات فصيلة الدم الخاصة بالسائق، مما يجعل إجراءات منح رخصة القيادة أكثر دقة وشمولًا للمعايير الصحية الضرورية.

تفاصيل المادة 259 و261 وتأثير الفحص الطبي المعتمد في الحصول على رخص القيادة

تضمن القرار استبدال نص المادة 259 فقرة أولى، لتُقر بأن اللياقة الصحية لطالب رخصة القيادة تٌثبت بقرار صادر عن القومسيون الطبي المختص أو أحد المراكز الطبية المعتمدة، مع التركيز على مجموعة من الحالات الصحية التي يمكن أن تؤثر في سلامة القيادة. هذا التعديل وفّر وضوحًا أكبر وشدد على الجانب الطبي لضمان سلامة السائقين.

أما المادة 261، فقد عُلّق عليها بالقول إن الكشف الطبي صار إلزاميًا لحالات التقديم الأولى أو عند إعادة الكشف، ويشترط تجديد الكشف في حال تأخر صرف الرخصة، حيث تُلغى صلاحية الكشف الطبي إذا لم تُستكمل إجراءات منح الرخصة خلال 90 يومًا من توقيع الكشف. هذا التنظيم يضمن تحديث الحالة الصحية للسائق وعدم الاعتماد على نتائج الكشف الطبي القديمة.

إضافة شهادة عدم تعاطي المواد المخدرة وأبعاد التعديلات على رخص القيادة

أُضيف للبند (3) من المادة 254 بند فرعي جديد ينص على ضرورة تقديم شهادة رسمية تثبت عدم تعاطي المتقدم لرخصة القيادة للمواد المخدرة، تصدر من القومسيون الطبي المختص أو المراكز الطبية المعتمدة. هذه الخطوة تُعد استجابة عملية لمواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات بين السائقين، والتي تسببت في عدد كبير من الحوادث الجسيمة ROAD accidents، وتأتي ضمن أولويات وزارة الداخلية لتحسين السلامة المرورية عبر عدة أهداف واضحة:

• رفع مستوى السلامة المرورية من خلال التأكد من لياقة السائقين الصحية والعقلية.
• الحد من الحوادث الناتجة عن ضعف القدرات البصرية والسمعية والأمراض الخطرة.
• مكافحة تعاطي المخدرات عن طريق إلزام تقديم شهادة خلو من التعاطي.
• تنظيم إجراءات منح وتجديد الرخص بحيث تكون صالحة لفترة محدودة لا تتجاوز 90 يومًا بعد الكشف الطبي.

هذا القرار يمثل خطوة نوعية تعزز إجراءات الأمن المروري، ويضع مصر ضمن الدول التي تتبنى فحوصات طبية دورية مشددة كشرط أساسي لمنح رخص القيادة، خصوصًا للسائقين المهنيين مثل سائقي الحافلات والشاحنات الثقيلة، حيث تتوافق هذه المعايير مع النظم المرورية الدولية في هذا المجال.

يُتوقع أن تواجه الفئات المتقدمة للحصول على رخص القيادة تحديات إضافية تتمثل في ضرورة إجراء الكشف الطبي في المراكز المحددة والالتزام بتحديث الكشف في حال التأخير، لكن هذه الإجراءات تعود بالنفع العام عبر ضمان سلامة الطرق وعدم إهدار الأرواح، مما يدعم منظومة السلامة المرورية ويخفف من الضغوط الناتجة عن الحوادث المتكررة.

رخص القيادة بعد الفحص الطبي المعتمد باتت ضرورة لا بد منها لتوفير بيئة مرورية أكثر أمانًا وتنظيمًا، وتعكس التزام وزارة الداخلية المصريّة في مراقبة جودة السائقين وحالتهم الصحية، بما يُسهم في الحد من الحوادث الخطيرة المرتبطة باللياقة الطبية وتعاطي المخدرات، ويعزز ثقة المجتمع في الإجراءات الحكومية الخاصة بالأمن على الطرق العامة.