كشف طبي.. اللائحة التنفيذية لقانون المرور تُدخل فحصًا دوريًا لإثبات اللياقة الصحية للسائقين

تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المرور تكشف عن أهمية الكشف الطبي الدوري لإثبات اللياقة الصحية للسائقين باعتباره حجر الزاوية في تفعيل شروط سلامة القيادة، حيث تشدد الإجراءات على الالتزام بالفحص الطبي الدقيق وإضافة شهادة تثبت عدم تعاطي المخدرات، مما يضمن رخص قيادة صادرة عن جهات معتمدة رسمياً.

أبرز متطلبات الكشف الطبي الدوري لإثبات اللياقة الصحية للسائقين

أصدرت وزارة الداخلية قرار تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (1741) لسنة 2025، الذي تضمن تعديلات جوهرية على مواد مهمة مثل المادة 259 فقرة أولى والمادة 261، مع إدخال بند جديد يشترط شهادة عدم تعاطي المخدرات لجميع المتقدمين للرخص. ويأتي هذا القرار في إطار تشديد إجراءات الحصول على الرخص، حيث أصبح إثبات اللياقة الصحية شرطًا أساسيًا. يتطلب الأمر أن يمر طالب الرخصة بكشف طبي مُفصل لدى القومسيون الطبي المختص أو مراكز طبية معتمدة من وزارة الداخلية، ويشمل الكشف فحص سلامة الجسم والسمع، خلو الجسم من المخدرات، وجودة النظر، بالإضافة إلى الكشف عن أمراض محددة مثل الأمراض العقلية، الصرع، والجذام، مع التأكيد على إثبات فصيلة الدم. وبذلك تحولت شروط اللياقة الطبية إلى معايير دقيقة ومعتمدة، تضمن قدرًا عاليًا من السلامة للسائق والمجتمع ككل.

تجديد الكشف الطبي وأهمية شهادة عدم تعاطي المخدرات للسائقين

توضح تعديلات قانون المرور الجديدة أن الكشف الطبي الدوري أصبح إلزاميًا، حيث يطلب من المتقدمين للرخصية أن يخضعوا للفحص عند الإصدار الأول أو عند تجديد الرخصة، ويشرف على ذلك القومسيون الطبي بالمحافظة أو المراكز المعتمدة. ويشترط تجديد الكشف الطبي في حال تأخر صرف الرخصة لأكثر من 90 يومًا من تاريخ توقيع التقرير الطبي، إذ تبطل صلاحية الكشف السابق تلقائيًا لضمان تحديث المعلومات الصحية للسائق باستمرار. بالإضافة إلى ذلك، أضيف بند فرعي جديد في المادة 254 يفرض على جميع السائقين تقديم شهادة رسمية تُثبت عدم تعاطي المواد المخدرة، صادرة من القومسيون الطبي المختص أو المراكز الطبية المعتمدة. هذه الخطوة تمثل نقطة تحول مهمة لمواجهة مشكلة تعاطي المخدرات التي كانت سببًا رئيسيًا في حوادث خطيرة، مما يعزز من سلامة الطرق ويحد من الحوادث الناتجة عن ضعف القدرات الجسدية والعقلية للسائقين.

انعكاسات وتوافق تعديلات الكشف الطبي الدوري مع المعايير العالمية

تعديلات اللائحة التنفيذية المتعلقة بالكشف الطبي الدوري لإثبات اللياقة الصحية للسائقين تأتي تتويجًا لجهود وزارة الداخلية في رفع مستوى السلامة المرورية عبر فرض معايير صحية صارمة تتضمن:

• التأكد من اللياقة البدنية والعقلية بشكل دوري.
• مطابقة المعايير الطبية المتعلقة بالبصر والسمع والأمراض المزمنة كالصرع والأمراض العقلية.
• إدراج شرط شهادة عدم تعاطي المواد المخدرة ضمن إجراءات منح وتجديد الرخص.
• تحديد فترة صلاحية الكشف الطبي بـ90 يومًا فقط لضمان تحديث بيانات السائق الصحية.

كما أن هذه التعديلات تنسجم مع الممارسات العالمية في مجال السلامة المرورية، حيث تعتمد العديد من الدول فحوصات طبية دورية للحفاظ على سلامة السائقين، خاصة للسائقين المهنيين. ويبدأ العمل بهذه التعديلات منذ 21 سبتمبر 2025، مما يلزم جميع المتقدمين للرخص الجديدة والمجددة بالالتزام الكامل بالشروط الطبية الجديدة لضمان صحة السائق وسلامة الطريق.

تمثل هذه الإجراءات تحديًا إضافيًا للمتقدمين للرخص من حيث الالتزام بإجراء الفحص الطبي في المراكز المحددة وتجديده عند التأخير، لكنها تعزز من المراقبة الطبية للسائقين وتمنع منح الرخص لمن لا تتوفر لديهم الشروط الصحية اللازمة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو حماية المجتمع بكفاءة أكبر وتقليل الحوادث المرورية الخطيرة الناتجة عن ضعف اللياقة الصحية أو تعاطي المخدرات، مما يجعل مصر أكثر قربًا من الأنظمة الدولية في مجال تنظيم الحركة والسلامة على الطرق.