شروط جديدة.. قانون المرور 2025 يفرض قيودًا مشددة على رخص القيادة في مصر

تعديلات جديدة على قانون المرور 2025: شروط صارمة للحصول على رخصة القيادة في مصر أصبح الحصول على رخصة القيادة في مصر يخضع لمجموعة من الشروط الصارمة بعد صدور تعديلات جديدة على قانون المرور 2025، تهدف إلى تعزيز معايير السلامة المرورية والحفاظ على سلامة الطرق من خلال تشديد إجراءات الفحص الطبي وإثبات خلو المتقدمين من تعاطي المخدرات ما يضمن رفع كفاءة السائقين والحد من الحوادث الناتجة عن ضعف اللياقة الصحية أو تعاطي المواد المخدرة.

تشديد شروط الحصول على رخصة القيادة ضمن تعديلات جديدة على قانون المرور 2025

تتضمن التعديلات الجديدة التي أصدرتها وزارة الداخلية بموجب القرار رقم (1741) لسنة 2025، تشديد شروط الحصول على رخصة القيادة، وذلك عبر تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وتحديداً المواد (259 فقرة أولى) و(261)، بالإضافة إلى إضافة بند جديد يشترط إصدار شهادة رسمية تثبت خلو السائق من تعاطي المخدرات. يأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على الحد من الحوادث المرورية المرتبطة بالحالة الصحية وغير الصحية للسائقين، وذلك من خلال إلزام المتقدمين بإثبات لياقتهم الطبية عبر القومسيون الطبي المختص أو المراكز الطبية المعتمدة رسميًا من وزارة الداخلية.

تفصيل الضوابط الطبية في المادة 259 وفقرة أولى من تعديلات قانون المرور 2025

في التعديل الجديد، استبدلت المادة (259 فقرة أولى) لتصبح أكثر دقة فيما يتعلق باللياقة الصحية المطلوبة للحصول على رخص القيادة المحددة في المواد القانونية المختلفة، حيث يجب إثبات سلامة الجسم، والسمع، والرؤية، مع التأكد من خلو المتقدم من الأمراض الصدرية النوعية، والجذام، والصرع، والأمراض العقلية، إضافة إلى التأكد من خلوه من تعاطي المواد المخدرة وتحديد فصيلة الدم. ويُشترط أن يتم هذا التقييم من خلال القومسيون الطبي المختص أو المراكز الطبية التي تعينها وزارة الداخلية رسميًا، مما يعزز دقة الكشف الطبي ويمنع منح الرخصة لمن لا تتوفر لديهم المعايير الطبية المطلوبة.

التزام المتقدمين بالكشف الطبي وتجديده وفق المادة 261 في تعديلات جديدة على قانون المرور 2025

تؤكد التعديلات الجديدة على المادة (261) على وجوب إجراء الكشف الطبي من قبل القومسيون الطبي المختص بالمحافظة أو المراكز الطبية المعتمدة، سواء كان ذلك لاستخراج الرخصة لأول مرة أو في حالة إعادة الفحص الطبي. ويشدد القانون على أن نتائج الكشف الطبي صالحة فقط لمدة 90 يومًا من تاريخ توقيع التقرير الطبي، وإذا لم يتم استكمال إجراءات صرف الرخصة خلال تلك الفترة، يبطل القرار مما يضمن تحديث فحص الحالة الصحية باستمرار وعدم اعتماد الجهات المختصة على كشوف طبية قديمة، وهذا يعزز من دقة نظام منح رخص القيادة ويحد من المخاطر الطبية أثناء القيادة.

أهمية شهادة عدم تعاطي المخدرات في شروط الحصول على رخصة القيادة

أحد أبرز الإضافات في التعديلات الجديدة على قانون المرور 2025 هو اشتراط تقديم شهادة رسمية تثبت خلو المتقدم من تعاطي المواد المخدرة، وصدر هذا الشرط في بند فرعي ضمن المادة (254) من اللائحة التنفيذية، حيث يجب أن تكون الشهادة معتمدة من القومسيون الطبي المختص أو أحد المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية. تعد هذه الخطوة حيوية لمواجهة مشكلة تعاطي المخدرات بين السائقين، والتي لطالما ارتبطت بزيادة نسبة الحوادث الخطيرة، وتأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن المروري وحماية أرواح المواطنين على الطرق.

• إثبات اللياقة الطبية بجميع تفاصيلها
• الخلو من الأمراض المزمنة والعقلية
• إجراء الكشف الطبي في مراكز معتمدة فقط
• صلاحية الكشف الطبي محددة بـ 90 يومًا
• شهادة رسمية تثبت عدم تعاطي المخدرات

انعكاسات تعديلات جديدة على قانون المرور 2025 على السائقين والمجتمع المصري

ستفرض التعديلات الجديدة تحديات على المتقدمين للحصول على رخص القيادة، والتي تشمل الالتزام بالكشف الطبي في المراكز الطبية المعتمدة وتجديد الكشف عند تأخير صرف الرخصة، إلا أن هذه المتطلبات ستسهم بشكل فعلي في عدم منح الرخص للأشخاص الذين لا يستوفون المعايير الصحية اللازمة، ما يعزز من السلامة على الطرق. كما ترتبط التعديلات بإطار أوسع يطمح إلى رفع مستوى الانضباط المروري وتقليل الحوادث المرتبطة بحالات ضعف البصر والسمع أو الأمراض العقلية والعصبية.

مواءمة تعديلات قانون المرور 2025 مع المعايير الدولية في مجال السلامة المرورية

تُظهر التعديلات الجديدة مواكبة مصر للمعايير والأنظمة المرورية في العديد من الدول المتقدمة، والتي تعتمد على الكشوف الطبية الدورية وما تفرضه من شروط صارمة لاستمرار صلاحية رخص القيادة، خصوصًا لفئات السائقين الحساسين مثل سائقي الحافلات والشاحنات الثقيلة. بهذا الأسلوب، تؤكد مصر التزامها بخطوات مدروسة لضمان سلامة الطرق وتقليل الحوادث، وهو ما يعزز توجه الدولة نحو تحقيق بيئة مرورية أكثر أمانًا ضمن إطار رؤية شاملة لإصلاح منظومة المرور.

ينفذ القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي منذ الأحد 21 سبتمبر 2025، ويلزم جميع المتقدمين للحصول على الرخص الجديدة أو تجديدها بالالتزام التام بالشروط المعدلة دون استثناء، مما ينقل إجراءات منح الرخص إلى مستوى يرتقي بالسلامة المرورية ويزيد من الثقة في منظومة الأمن على الطرق.