تصريح نقيب.. البرلمان يرد على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بفيديو يكشف التفاصيل

قانون الإجراءات الجنائية في مصر شهد حديثًا رسميًا مهمًا بعد قرار رئيس الجمهورية بإعادته إلى مجلس النواب، حيث أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي على وجود عيوب في قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على ضرورة الإعلان عنها للكافة لضمان العدالة والمناخ المناسب لعمل الصحافة المصرية.

نقيب الصحفيين يسلط الضوء على عيوب قانون الإجراءات الجنائية

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي عبر برنامج “حضرة المواطن” على فضائية “الحدث اليوم”، إن قانون الإجراءات الجنائية يمثل جزءًا أساسيًا من العدالة والمناخ الذي تعمل فيه الصحافة المصرية بكل حرية ومسؤولية؛ وأضاف أن النقابة حرصت على بإعلان العيوب التي لاحظتها في القانون على مستويات الدولة المختلفة، بهدف تحسين التشريعات وتشجيع بيئة عمل صحفية عادلة. إلى جانب ذلك، أوضح البلشي أنهم شكلوا لجنة مختصة لتقديم الرؤى والتعديلات والبدائل المناسبة على القانون؛ مؤكدًا تقديرهم للقرار الرئاسي بإعادة القانون، بوصفه خطوة مهمة لاستعادة المسار الصحيح للعدالة.

رد رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية وأسباب الإعادة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب من أجل دراسة المواد التي أثارت اعتراضات ومناقشات، وذلك إثر تقديم القانون من المجلس بتاريخ 26 أغسطس 2025، مع تلقيه مناشدات عديدة بإعادة النظر في بعض مواده، وبخاصة المتعلقة بضمانات حقوق الأفراد وحرمة المسكن.
تأتي هذه الاعتراضات بناءً على اعتبارات مهمة مثل الحوكمة والوضوح والواقعية، مما يوجب إعادة صياغة بعض النصوص لتفادي الغموض والتفسيرات المتعددة التي قد تؤدي إلى تعقيدات عند التطبيق على أرض الواقع.
كما تهدف إعادة القانون إلى:

• تعزيز ضمانات حرمة المسكن.
• حماية حقوق المتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
• توسيع بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه بشكل غير مبرر.
• إتاحة الوقت الكافي للوزارات والجهات المعنية لتطبيق الآليات والنماذج المستحدثة.

وتم التأكيد على أهمية إلمام الجهات المختصة بأحكام القانون بدقة ليتم تطبيقها بشكل يسير ودقيق، وصولًا إلى عدالة نازلة تحترم الدستور والقانون.

أهمية قانون الإجراءات الجنائية في بناء مناخ العدالة الصحفية

يرى نقيب الصحفيين أن قانون الإجراءات الجنائية هو حجر الأساس في خلق مناخ العدالة الذي تعمل فيه الصحافة المصرية، إذ له تأثير مباشر على قدرة الإعلام على ممارسة دوره بحرية في إطار القانون.
يأتي القرار الرئاسي بإعادة مشروع القانون ليدل على حرص القيادة السياسية على ضمان صياغة قانون متوازن يحقق حماية الحقوق مع الحفاظ على هيبة القانون، ويوفر بيئة قانونية واضحة تدعم استقلالية العمل الصحفي.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يشمل الحوار البرلماني الذي سيلي إعادة مشروع القانون مراجعة مفصلة للمواد الخلافية لضمان توافقها مع الضمانات القانونية والحقوقية المطلوبة، وتحقيق العدالة الواقعية والناجزة.

تواصل مصر عبر موقع “فيتو” توفير تغطية شاملة ومستمرة على مدار الساعة، تشمل أسعار الذهب والعملات الأجنبية، وأخبار الرياضة والاقتصاد والسياسة والأحداث المحلية والعالمية، بالإضافة إلى متابعة حصرية للدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي والإيطالي والمصري، ودوريات أبطال أوروبا وأفريقيا وآسيا، فضلًا عن نقل أخبار الفن والثقافة بشكل حصري، في إطار تغطية متكاملة تلبي احتياجات الجمهور بكل دقة وموضوعية.