انخفاض كبير.. سعر صرف الدينار العراقي يتراجع بنهاية الأسبوع وتأثيراته على الاقتصاد

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يشهد تغيرات واضحة مع نهاية الأسبوع، حيث انخفض السعر في السوق غير الرسمية بينما استقر في السوق الرسمية، ما يعكس حالة من التذبذب تؤثر على الاقتصاد العراقي بشكل مباشر، ويُعتبر هذا التغير الطبيعي نتيجة تقلبات الأسواق العالمية، مع وجود عوامل متعددة تلعب دورًا في تحديد السعر، مثل حجم المبيعات في مزاد العملة وإجراءات البنك المركزي، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على الدولار من التجار لاستيراد البضائع، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الدينار في السوق الموازية.

تحديث سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم في الأسواق العراقية

شهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار انخفاضًا ملحوظًا في السوق غير الرسمية خلال يوم الخميس، فيما حافظ السعر على استقراره في السوق الرسمية مع ختام تداولات الأسبوع في المحافظات العراقية، مما يبرز التقلبات التي تسيطر على حركة الأسعار بين السوقين، ويُمكن الاطلاع على الأسعار الحالية عبر بوابة مولانا الإلكترونية.

أما في الأسواق الرسمية، فتُحدد أسعار بيع الحوالات والاعتمادات المستندية بـ1310 دنانير للدولار الواحد، فيما تبلغ أسعار البيع للبنوك 1305 دنانير، مع اقتصار سعر البيع عبر الإدارات الحكومية على 1310 دنانير للدولار، حيث تُخصص هذه الأسعار لعمليات بيع العملة الأمريكية للمسافرين وفقًا لتعليمات البنك المركزي التي تُلزم المؤسسات المالية.

التحليل الاقتصادي لأسباب تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

أكد الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي أن التراجع الطفيف في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار ينجم عن تقلبات نهاية الأسبوع المعتادة، وهي ظاهرة تحدث في الأسواق المالية عالميًا، مشيرًا إلى أن الاتجاه السائد في الفترة الأخيرة اتسم بالارتفاع.

ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل مثل توقف أنشطة قطاعات السيارات والعقارات، مع استثنائية تحسن قطاع السيارات الكهربائية، إلى جانب انخفاض الاستيرادات من إيران، مما ساعد في تخفيف الضغط على ظل الدولار في السوق الموازية، كذلك لعبت زيادة تكامل التجار مع النظام المصرفي دورًا في تعزيز هذا المسار.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وتداعياتها المستقبلية

تتنوع العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، وتشمل:

• حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة، حيث يؤثر بشكل فوري على الأسعار
• إجراءات البنك المركزي التي تسعى لتحقيق استقرار في سعر الصرف
• الحاجة المتصاعدة للدولار من التجار لاستيراد بضائع من دول خاضعة لعقوبات اقتصادية
• التهريب والتجارة غير الرسمية للدينار، التي تستغل فروقات الأسعار بين السوقين الرسمي والموازية
• المضاربات المستندة إلى تسريبات عن تغييرات محتملة قد تؤدي إلى تقلبات في الأسعار

تجدر الإشارة إلى أن هذه العوامل مجتمعة تخلق وضعًا غير مستقر في سوق الصرف، مع احتمالية تعرض الدينار العراقي لصدمات مستقبلية في حال فرض عقوبات اقتصادية أو حدوث تغيرات غير متوقعة في البيئة الدولية والاقتصادية.

يبقى من الضروري مراقبة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار عن كثب، لفهم نتائج هذه التقلبات على الاقتصاد المحلي وما يترتب عليها من تأثيرات على المالية العامة واستقرار السوق، خصوصًا في ظل المتغيرات العالمية والمحلية المستمرة التي تؤثر على آلية تحديد الأسعار.