شوف بنفسك | وزير قطاع الأعمال العام في ضيافة رئيس مجلس الشيوخ

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لبحث أبرز ملفات تطوير الشركات التابعة والعمل على تحقيق استدامتها. يأتي هذا اللقاء في إطار التعاون بين مجلس الشيوخ ووزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز الجهود الوطنية الداعمة للاقتصاد المصري، حيث يحظى تطوير هذا القطاع بأهمية قصوى لضمان تعظيم مساهمة الشركات المملوكة للدولة في حركة التنمية الشاملة.

أهمية التواصل بين مجلس الشيوخ ووزارة قطاع الأعمال العام

يمثل التعاون بين السلطات المختلفة في الدولة ركيزة أساسية لتحقيق التكامل في صياغة السياسات وتعزيز الجهود الوطنية، ويبرز لقاء رئيس مجلس الشيوخ ووزير قطاع الأعمال العام كمثال حي على هذه الجهود، حيث يسعى الطرفان لدعم استدامة الشركات التابعة للوزارة، وتفعيل رؤى جديدة لإعادة هيكلتها. وتمثل رؤية مجلس الشيوخ وملاحظاته أداة داعمة لتوجيه عملية الإصلاح بما يتماشى مع المصلحة القومية، مما يُسهم في رفع كفاءة هذه الشركات وتقليل الهدر في الموارد.

دور وزارة قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني

تعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة وتعزيز استدامة الشركات التابعة لها، من خلال تطبيق استراتيجيات إصلاح شاملة تعتمد على التحديث التكنولوجي وإعادة هيكلة الموارد البشرية، وتوفير بيئة عمل محفزة للإنتاج. وتُسهم هذه الشركات بدور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحسين تنافسية المنتجات المحلية لتعزيز الصادرات، مما يُعزز فرص الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا القطاع.

خطط إصلاح وتطوير الشركات التابعة

تتضمن الاستراتيجية التي تناقشها وزارة قطاع الأعمال العام خططًا لإعادة تصميم هياكل الشركات التابعة وإدخال برامج صيانة دقيقة ومستمرة لمنشآتها، بالإضافة إلى تحسين إدارة الموارد المالية والبشرية. كما تشمل محاور الاستراتيجية تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص لضمان استدامة مشاريع التحديث وتخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة. تُعد مراقبة الأداء والابتكار في العمل جزءًا أساسيًا من هذه الخطة لضمان استفادة كافة القطاعات الاقتصادية من هذه الإصلاحات.

يُعتبر اللقاء بين رئيس مجلس الشيوخ ووزير قطاع الأعمال العام خطوة هامة تعكس حرص الدولة على إرساء قواعد التعاون بين السلطات لمواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة في فترة تتطلب استغلال كل الموارد المتاحة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث يُدرك الجميع أن تشابك الأدوار وتضافر الجهود هو السبيل الأفضل لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.