تاريخ الإطلاق.. منصة «الإسكان» تتيح حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم بداية أكتوبر

المنصة الإلكترونية لحجز الوحدات البديلة للإيجار القديم ستكون متاحة اعتبارًا من الأول من أكتوبر، حيث يتيح هذا النظام للمواطنين تقديم طلباتهم ورفع المسندات والأوراق المطلوبة إلكترونيًا وفقًا للمادة رقم (8) من القانون 164 لسنة 2025، التي تنظم إجراءات الحجز بدقة، مما يعزز من سهولة وشفافية الحصول على الوحدات الجديدة بعيدًا عن الإيجار القديم

خطوات حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم عبر المنصة الإلكترونية

تشكل خطوات حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم عبر المنصة الإلكترونية محور العملية بأكملها، حيث تبدأ هذه الخطوات بتحديد عدد الوحدات المتاحة للحجز، ثم يتم فتح الباب للاختيار بين نظام الإيجار أو التمليك تبعًا للشروط التي تم الإعلان عنها مسبقًا، وتعرض المنصة بدقة قائمة بجميع المستندات المطلوبة التي يجب تقديمها لاستكمال الطلب، منها إثبات الدخل والحالة الاجتماعية مما يساعد على ضمان استيفاء جميع الشروط التي أقرها مجلس الوزراء لضمان التوزيع العادل والمنظم.

المستندات المطلوبة لإتمام حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم بسهولة

تتطلب عملية حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم تقديم مجموعة محددة من المستندات عبر المنصة الإلكترونية التي تم تطويرها خصيصًا لهذا الغرض، حيث تشمل المستندات المطلوبة:

• الأوراق التي تثبت دخل المواطن.
• المستندات الدالة على الحالة الاجتماعية، مثل شهادات الزواج أو الاعالة.
• أي مستندات أخرى يطلبها النظام ضامنًا صحة البيانات ومطابقتها للقانون.

تأتي هذه المتطلبات ضمن إطار المادة (8) من القانون 164 لسنة 2025، بهدف تمكين المواطنين من إتمام حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم بطريقة إلكترونية سلسة وشفافة

الأولوية الجغرافية وأسباب رفض طلبات حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم

الأولوية في توزيع الوحدات البديلة للإيجار القديم تعتمد على التوزيع الجغرافي الذي يشكل معيارًا أساسيًا، حيث يتم تخصيص الوحدات في نطاق محافظات المواطن نفسه، للحفاظ على استقرار الأسرة وتقليل الحاجة للتغيير الجذري في السكن، فيما يتم رفض الطلبات التي تحتوي على أخطاء أو نقص في الأوراق المرفوعة، أو عندما يحدث عدم تطابق في البيانات مع الدخل المعلن أو المستندات الاجتماعية المطلوبة، بهدف الحفاظ على نزاهة العملية وضمان توزيع عادل وشفاف للوحدات على المستحقين