زيارة مفاجئة.. سفير مصر لدى اليابان يلتقي كبار مسؤولي البنك الدولي في طوكيو

برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان الاجتماعي يأتي كخطوة محورية لتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتوفير وحدات سكنية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع، حيث شهدت زيارة السفير راجي الإتربي لمقر البنك الدولي في طوكيو نقاشات معمقة حول هذا البرنامج بحضور وفد من وزارة الإسكان المصرية برئاسة مي عبد الحميد.

زيارة السفير راجي الإتربي لمقر البنك الدولي وتعزيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان الاجتماعي

زار السفير راجي الإتربي، سفير مصر في اليابان، مقر البنك الدولي بطوكيو للاجتماع مع مسئولي البنك بمناسبة انعقاد البرنامج الفني المخصص لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان الاجتماعي، حيث شارك في الفعاليات وفد رفيع المستوى من وزارة الإسكان المصرية برئاسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ونائبتها هالة غازي؛ وشهد الإتربي عرضاً شاملاً عن التجربة المصرية في مجال الإسكان الاجتماعي، مبرزاً النجاح الملحوظ الذي حققه برنامج “سكن لكل المصريين” وما احتواه هذا العرض من تفاصيل تبرز عناصر البرنامج وإنجازاته المختلفة.

الاجتماعات المشتركة بين الجانبين المصري والياباني لمناقشة الشراكة في الإسكان الاجتماعي وتنمية التعاون الإنمائي

عقد السفير راجي الإتربي خلال الزّيارة اجتماعاً مع رئيس مكتب البنك الدولي في طوكيو، السيد تاكامي هيروشي، بحضور مي عبد الحميد، حيث تركز النقاش على سُبل إبراز المزيد من التجارب التنموية الناجحة في مصر في إطار التعاون الإنمائي بين البلدين، مع التأكيد على أهمية مشاركة مجتمع الأعمال والحكومة اليابانية في دعم هذه المبادرات، ويهدف الطرفان إلى توسيع نطاق التعاون وتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات من خلال تنشيط الشراكـة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان الاجتماعي، ما يسهم في تعريف الجانب الياباني بشكل عملي بالإنجازات المصرية في هذا المجال الحيوي.

تقدير البنك الدولي لمبادرات مصر في الإسكان الاجتماعي ورؤية مستقبلية للشراكة مع القطاع الخاص

أشاد السيد تاكامي هيروشي بالمشاركة الفعالة والجدية التي أظهرها الوفد المصري في البرنامج الفني، معبراً عن إعجابه بالعرض التفصيلي الذي قدمته مي عبد الحميد، والذي نال استحسان جميع المشاركين، حيث اعتبره نموذجاً يحتذى به يمكن أن تستفيد منه الدول النامية الأخرى، مؤكداً رغبة البنك الدولي في تكرار هذا النموذج وتسليط الضوء على قصص النجاح المصرية في مشروعات التعاون الإنمائي مستقبلًا بالشراكة مع السفارة المصرية؛ وتأتي أهمية برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان الاجتماعي ضمن خطة واضحة تستهدف تحسين جودة الحياة عبر توفير وحدات سكنية تناسب فئات متعددة من المواطنين.

• توفير آليات تمويل مرنة لدعم المشاريع السكنية
• تعزيز التعاون بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص
• تبادل الخبرات الدولية لتحسين جودة الإسكان الاجتماعي
• تنمية مشروعات الإسكان المستدامة وفق معايير بيئية واجتماعية

يساهم برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان الاجتماعي في تحقيق نقلة نوعية من خلال تضافر الجهود بين القطاعين، مع ضمان استدامة التمويل ودفع عجلة التنمية العمرانية والتقليل من العجز السكني، ولا تكون الفائدة حكرًا على مصر فحسب، بل تُعَد تجربة تُدرس وتُطبق في عدة دول تنموية تسعى إلى تكرار تجربة النجاح، ما يعزز انعقاد حلقات التواصل والتعاون مع مختلف الجهات الدولية كالبنك الدولي ومجتمع الأعمال الياباني، وهو ما يسعى السفير راجي الإتربي وفريق وزارة الإسكان المصري لتحقيقه بشكل متكامل ومستدام، مواصلين العمل على تطوير ودعم برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان الاجتماعي لتحقيق المصلحة العامة على مستوى واسع.