شمول مالي.. الحكومة تخطط لتوسيع دعم سكن لكل المصريين وتحفيز الاستقرار الاقتصادي

سكن لكل المصريين ساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتعزيز الشفافية عبر رقمنة كافة الإجراءات التي يتبعها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث أكدت المهندسة مي عبد الحميد، رئيسة الصندوق، خلال مشاركتها في ورشة عمل نظمها البنك الدولي بالتعاون مع مركز طوكيو للتعلم الإنمائي في العاصمة اليابانية طوكيو، أن المبادرة كانت نقطة تحول في توفير السكن الملائم لصالح محدودي ومتوسطي الدخل في مصر.

كيفية تجاوز صندوق الإسكان الاجتماعي تخوف البنوك في تمويل وحدات مبادرة سكن لكل المصريين

أوضحت المهندسة مي عبد الحميد أن مبادرة سكن لكل المصريين واجهت تحديًا جوهريًا في بدايتها يتمثل في تخوف البنوك من تمويل الوحدات المخصصة لمحدودي الدخل، حيث اقتصرت مشاركة البنوك آنذاك على أربعة بنوك فقط، وهو ما شكل عائقًا أمام التوسع المالي للمبادرة؛ إلا أن الصندوق اعتمد آليات مالية وإدارية مدروسة مكنت من توسيع قاعدة التمويل لتشمل 30 جهة تمويل حاليًا، مما يعكس نجاح مبادرة سكن لكل المصريين في تخطي هذه العقبات وتمكين المواطنين المستهدفين من الحصول على دعم مالي مستدام.

كما نوّهت رئيسة الصندوق إلى أن اختيار المستفيدين يتم وفق معايير واضحة ومحددة ومعلنة ضمن كراسات الشروط، مما يعزز الشفافية ويوفر للمواطن فهمًا تامًا لكافة حقوقه وواجباته دون أي لبس، وهو ما يجعل الإجراءات موثوقة ومنسجمة مع متطلبات الشمول المالي.

دور رقمنة الخدمات في تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات صندوق الإسكان ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

مع انطلاق مبادرة سكن لكل المصريين، اتجه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى رقمنة خدماته بشكل كامل، بهدف تقليل التواصل المباشر بين صاحب الخدمة والمواطن، وهو ما ساهم بشكل فعال في ترسيخ مبدأ الشفافية والحوكمة داخل الصندوق. وتمر كافة خطوات دراسة الطلبات إلكترونيًا بدءًا من شراء كراسة الشروط، رفع المستندات، متابعة حالة الطلب، إلى تقديم الشكاوى والاستفسارات، دون الحاجة للذهاب إلى مقر الصندوق، ما أدى إلى اختصار الوقت وتقليل الضغط على دورة العمل بشكل ملحوظ.

كما أشارت المهندسة مي عبد الحميد إلى المساندة الكبيرة من الدولة عبر مبادرات التمويل العقاري التي تقدم فوائد منخفضة تصل إلى 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، ما ساهم في توسيع قاعدة التمكين المالي وزيادة فرص تملك المسكن عبر مبادرة سكن لكل المصريين.

مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر: رؤية مستدامة لمستقبل مبادرة سكن لكل المصريين

أعلنت رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي عن إطلاق مبادرة “الإسكان الاجتماعي الأخضر”، التي تُنفذ بالشراكة مع البنك الدولي ومؤسسات محلية ودولية، وتهدف إلى إنشاء وحدات سكنية صديقة للبيئة لمحدودي الدخل، رغم التكاليف الأعلى مقارنة بالسكن التقليدي. وتأتي هذه المبادرة في إطار أهداف تنموية مستدامة تهدف إلى توفير بيئة صحية وآمنة للقاطنين بها.

ساهمت مبادرة سكن لكل المصريين في تقليل العشوائيات بشكل ملحوظ، ورفعت نسبة تملك النساء من 5% إلى 24%، كما خصصت 5% من الوحدات لذوي الهمم مجهزة بكامل احتياجاتهم، واستفاد أصحاب المهن الحرة من 23% من الوحدات، بالإضافة إلى دمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي، مما يؤكد التوازن بين البعد الاجتماعي والاقتصادي للمبادرة.

• رأى الصندوق ضرورة توسيع قاعدة التمويل بمبادرة سكن لكل المصريين عبر التعاقد مع 30 جهة تمويل.
• تم رقمنة كافة خطوات دراسة الطلبات لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.
• الدولة دعمت التمويل بفوائد منخفضة لتشجيع التملك لدى محدودي ومتوسطي الدخل.
• تم إطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي الأخضر للوحدات الصديقة للبيئة.