مفاجأة كبيرة .. وزير الإسكان تعلن خطط توفير سكن ميسر لمحدودي الدخل في مصر

تُعد تجربة مي عبد الحميد في توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل من أنجح النماذج التي تعكس رؤية مبادرة “سكن لكل المصريين” الرامية إلى تقديم وحدات سكنية بأسعار مناسبة وتعزيز الشمول المالي عبر آليات دقيقة ومتطورة، حيث ساهمت رقمنة جميع الإجراءات في صندوق الإسكان الاجتماعي في تعزيز الشفافية وتقليل زمن دراسة الطلبات، مما يسهل على المواطنين متابعة حالاتهم بكل يسر وسلاسة.

دور رقمنة الإجراءات في تعزيز الشفافية بسكن محدودي الدخل

برزت تجربة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كنموذج متميز في رقمنة الإجراءات وتوفير سكن محدودي الدخل، وذلك خلال ورشة العمل التي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع مركز طوكيو للتعلم الإنمائي في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي ناقشت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان الاجتماعي؛ إذ أوضحت أن رقمنة الإجراءات ترفع مستوى الشفافية عبر توفير منصة إلكترونية متكاملة تمكّن المستفيدين من شراء كراسات الشروط، رفع المستندات، ومتابعة حالة الطلب بكل سهولة ويسر، مما يزيل الحواجز بين المواطن ومقدم الخدمة، ويُسرّع من إجراءات الإسكان ويُحافظ على حقوق كافة الأطراف.

مبادرة “سكن لكل المصريين” وآليات اختيار المستفيدين لضمان الشفافية في الإسكان محدودي الدخل

تعتمد مبادرة “سكن لكل المصريين” على آليات اختيار واضحة ومعلنة تضمن الشفافية والعدالة في توزيع الوحدات السكنية، حيث تم الإعلان عن شروط محددة يسهل فهمها للمتقدمين، ما يقلل من فرص التلاعب ويوفر أجواء من الثقة. ونجح البرنامج في توسيع مشاركة جهات التمويل؛ فقد ارتفع عدد البنوك المشاركة من 4 إلى 30 جهة تمويلية، الأمر الذي يعكس نجاح المبادرة في جذب الاستثمارات المالية ودعم فئة محدودي الدخل عبر تقديم وحدات سكنية بأسعار تناسب قدراتهم مع الالتزام بمعايير الجودة الشاملة. تسهم هذه الآليات الدقيقة في تحقيق رضا المواطنين وتحقيق الهدف الأساسي للمبادرة المتمثل في تمكين الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض من تملك سكن ملائم ومستقر.

الإسكان الاجتماعي الأخضر وتأثيره في تطوير بيئة سكن مستدامة لمحدودي الدخل

انطلقت مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر بهدف توفير وحدات سكنية صديقة للبيئة بالتعاون مع جهات محلية ودولية، حيث برغم ارتفاع تكلفة هذه الوحدات مقارنة بالوحدات التقليدية، فإن ذلك يعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد البيئية للأجيال القادمة. مكنت المبادرة من تقليل انتشار العشوائيات وتوسيع فرص تملك النساء للعقارات، إضافة إلى استفادة ذوي الهمم وأصحاب المهن الحرة منها، مما يُجسد التزام الحكومة بتعزيز الشمول المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية في قطاع الإسكان. كما تقدم هذه المبادرة نموذجًا متقدمًا يجمع بين استدامة البيئة وجودة الحياة للمستفيدين.

• رقمنة إجراءات صندوق الإسكان الاجتماعي لتسريع دراسة الطلبات
• زيادة جهات التمويل المشاركة من 4 إلى 30 جهة بنكية
• آليات اختيار شفافة وواضحة لضمان توزيع عادل للوحدات
• توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل مع الحفاظ على الجودة
• تصميم وحدات سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر
• دعم تملك النساء وذوي الهمم وأصحاب المهن الحرة للوحدات السكنية

تمثل مبادرة “سكن لكل المصريين” عبر تجربة مي عبد الحميد نموذجاً رائداً في مجال توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل، حيث تعتمد على رقمنة الإجراءات لضمان الشفافية وسرعة الإنجاز، إلى جانب اعتماد آليات اختيار واضحة تُعزز العدالة، مع الاهتمام بالاستدامة البيئية التي تجسدها مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر، لتشكل بذلك خطوات متقدمة نحو تمكين الفئات الأكثر احتياجًا من الحصول على مسكن لائق يعكس روح العدالة الاجتماعية والتطور الاقتصادي.