نجاح فريد.. مى عبد الحميد تروّج لتجربة مصر في توفير سكن ميسر لمحدودي الدخل

تجربة مي عبد الحميد في توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل تمثل نموذجًا ناجحًا في قطاع الإسكان الاجتماعي، حيث تسعى المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” إلى تلبية الاحتياجات السكنية لشرائح واسعة من المواطنين بأسعار مناسبة، إلى جانب تعزيز الشمول المالي عبر آليات محددة وشفافة. رقمنة الإجراءات داخل صندوق الإسكان الاجتماعي أسهمت في زيادة الشفافية وتقليل مدة دراسة الطلبات، مما يسهل متابعة المواطنين لحالاتهم بسهولة ويسر، ويعكس حرص الحكومة على تحسين جودة الحياة لمحدودي الدخل عبر توفير بيئة سكنية مستدامة تضمن حقوقهم واستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

مي عبد الحميد وتجربة رقمنة الإجراءات في توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في ورشة عمل هامة نظمتها مؤسسة البنك الدولي بالتعاون مع مركز طوكيو للتعلم الإنمائي بالعاصمة اليابانية طوكيو، بهدف مناقشة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان الاجتماعي؛ بحضور شخصيات بارزة مثل السفير راجي الإتربي، سفير مصر لدى اليابان، وتاكامي هيروشي، رئيس مكتب البنك الدولي في طوكيو، إلى جانب خبراء من مؤسسات التمويل الدولية. خلال اللقاء، عرضت مي عبد الحميد تجربة مصر في توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل وسط تحديات عدة، أبرزها تخوف البنوك في البداية من الانضمام إلى المبادرة، مما أدى إلى اقتصار التمويل على أربع بنوك، لكنه وبجهود متواصلة ارتفع عدد جهات التمويل إلى 30 جهة، ما يعكس نجاح البرنامج في جذب الاستثمارات وزيادة فرص التمويل.

المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” ودورها في توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل

تعتبر المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” من أبرز الخطوات التي تركز على توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل عبر آليات واضحة لاختيار المستفيدين تضمن شفافية الإجراءات، حيث يتم الإعلان بشكل علني عن شروط الاستفادة لتبسيط الأمر أمام المواطنين؛ إضافة إلى ذلك، كان لرقمنة الخدمات التي يقدمها صندوق الإسكان الاجتماعي أثر كبير في تقليل الاتصال المباشر بين المواطن ومقدم الخدمة، مما يعزز الحوكمة والشفافية، ويقلل من فترة دراسة الطلبات بشكل ملحوظ. يستطيع المواطنون إلكترونيًا شراء كراسات الشروط، رفع مستنداتهم، ومتابعة حالة طلباتهم بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة، مما يعزز من فرص الحصول على سكن ملائم لمحدودي الدخل بطريقة أكثر سلاسة وكفاءة.

• الإعلان عن شروط الحصول على السكن بوضوح.
• تحديد آليات اختيار المستفيدين لضمان العدالة.
• إدخال الرقمنة لتسهيل متابعة الطلبات وتقديم الوثائق.
• تقليل التواصل المباشر لتحقيق مزيد من الشفافية.

الإسكان الاجتماعي الأخضر ودعم مبادرات توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل

تطرقت مي عبد الحميد أيضًا إلى مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر التي تستهدف بناء وحدات سكنية تراعي معايير صديقة للبيئة، وذلك من خلال التعاون مع جهات دولية ومحلية ضمن رؤية تهدف لتحقيق التنمية المستدامة رغم ارتفاع التكلفة مقارنة بالوحدات التقليدية. تعكس هذه المبادرة التزام الدولة في مواجهة انتشار العشوائيات بشكل جاد، كما ساعدت في زيادة نسبة تملك النساء للعقارات بشكل ملحوظ، إضافة إلى استفادة ذوي الهمم وأصحاب المهن الحرة، في إطار جهود أوسع لتوسيع قاعدة الشمول المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية. تعزز هذه الخطوات المتنوعة من توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل بخيارات تتناسب وحاجاتهم وتهيء لهم بيئة مستقرة وآمنة.

تجسد تجربة مي عبد الحميد في توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل نموذجًا ملموسًا على كيفية تحويل المبادرات الحكومية إلى واقع عملي يخدم شريحة واسعة من المجتمع، حيث تؤكد الرقمنة والشمول المالي والاهتمام بالتنمية المستدامة أنسب السبل لتوفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة تمكن المواطنين من تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز تكافؤ الفرص بينهم.