سكن مميز.. تجربة مصر الفريدة في توفير مساكن ملائمة لمحدودي الدخل

الإسكان الاجتماعي في مصر: تجربة رائدة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في ورشة العمل الدولية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان الاجتماعي “Technical Deep Dive”، التي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع مركز طوكيو للتعلم الإنمائي TDLC في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث قدمت تجربة مصر الرائدة في مجال الإسكان الاجتماعي للمواطنين منخفضي الدخل بأبعادها الفنية والتنموية، في ظل التحديات التي واجهت المبادرة وآليات تجاوزها.

دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير الإسكان الاجتماعي في مصر

شهدت ورشة العمل مشاركة ممثلين من 10 دول بنحو 55 مشاركاً من القطاعين العام والخاص، إلى جانب خبراء البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والخبراء اليابانيين، حيث عرضت مي عبد الحميد في ثلاث جلسات مختلفة تفاصيل تجربة مصر في توفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين محدودي الدخل، مشددة على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نجاح هذا المشروع الوطني. بدأت المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بتحديات عدة كان أبرزها تخوف القطاع المصرفي من المشاركة، حيث اقتصر التمويل أولاً على 4 بنوك فقط، لكن مع مرور الوقت زادت جهات التمويل لتصل إلى 30 جهة تمويل حاليًا، مما يعكس نجاح آليات التغلب على التحديات الأولية ويجسد قوة الشراكة بين القطاعين في الإسكان الاجتماعي.

الرقمنة والشفافية كأداة لتعزيز نجاح مبادرات الإسكان الاجتماعي

اهتم صندوق الإسكان الاجتماعي بدعم التمويل العقاري برئاسة مي عبد الحميد بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين عبر رقمنتها بالكامل، وهو ما قلل من الاتصال المباشر بين المواطن ومقدم الخدمة، مما عزز الشفافية والحوكمة وأسرع من دراسة الطلبات والرد عليها بكفاءة عالية. يعتمد المواطن على شراء كراسة الشروط ورفع مستنداته ومتابعة حالة طلبه إلكترونيًا، بالإضافة إلى تقديم الشكاوى والاستفسارات دون الحاجة إلى التنقل لمقر الصندوق، مما خفف العبء على المستفيدين وساعد في ضغط دورات العمل. كما أن آليات اختيار المستفيدين من “سكن لكل المصريين” تقوم على معايير واضحة ومحددة يعلن عنها في كراسات الشروط لكل إعلان، مما يجعل المواطن مطلعاً على حقوقه كاملة.

مبادرات تمويل ودعم الإسكان الاجتماعي الأخضر وفرص تحقيق التنمية المستدامة

قدمت مي عبد الحميد شرحًا حول الجهود المصرية والتعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية، وذلك من خلال إطلاق مبادرات تمويل عقاري بفائدة مدعومة تتراوح بين 8% للمواطنين محدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، وهذا ساعد على توسعة قاعدة الشمول المالي. كما تطرقت إلى مبادرة “الإسكان الاجتماعي الأخضر” التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع جهات دولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، فضلًا عن الجهات المحلية كالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والتي تهدف إلى بناء وحدات سكنية صديقة للبيئة رغم التكلفة الأعلى لهذه الوحدات مقارنة بالوحدات التقليدية، انسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة طويلة المدى.

ساهمت مبادرة الإسكان الاجتماعي في الحد من انتشار العشوائيات ورفعت نسبة تملك النساء للعقارات من 5% إلى 24%، مع تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم بما يناسب احتياجاتهم، وتوفير حقوق التملك لقطاع أصحاب المهن الحرة والنمو في دمج المستفيدين في النظام المالي الرسمي. وفي إطار تبادل الخبرات، شاركت مي عبد الحميد في اجتماع هام مع تاكامي هيروشي والسفير راجي الإتربي لبحث إبراز التجارب التنموية لمصر داخل مجتمع الأعمال الياباني والحكومة اليابانية، ضمن دور شركاء التنمية لتقوية التعاون المشترك.

• تحديات التمويل ومشاركات البنوك في مبادرة الإسكان الاجتماعي
• رقمنة الخدمات لتعزيز الشفافية وتقليل فترة الطلبات
• مبادرات التمويل العقاري بفوائد مدعومة
• الإسكان الاجتماعي الأخضر وأهداف التنمية المستدامة
• دعم فئات مختلفة ضمن برنامج “سكن لكل المصريين”
• التعاون الدولي وتبادل الخبرات التنموية