ارتفاع غير مبرر.. سؤال برلماني يثير الجدل حول سعر الدواء رغم ثبات الدولار

ارتفاع سعر الدواء دون مبرر رغم استقرار سعر الدولار يمثل أزمة مركبة تهدد صحة المواطن المصري، خاصة مع استمرار المعاناة لعدة سنوات من نقص الأدوية وارتفاع تكلفتها، مما يفاقم الأعباء على مرضى الأمراض المزمنة ويضع تساؤلات حول فعالية الرقابة ودور الجهات المعنية في تنظيم السوق الدوائي.

أسباب ارتفاع سعر الدواء دون مبرر وتأثيرها على توفر الأدوية

تواجه سوق الدواء المصرية أزمة مستمرة منذ ثلاث سنوات، تتمثل في ارتفاع أسعار الأدوية وعدم توفر المواد الفعالة، ما يؤدي إلى نقص الأصناف الدوائية، ولاسيما لدى المرضى المصابين بأمراض مزمنة، الذين يعانون بشكل مباشر من نقص الدواء أو زيادة أسعاره أو عدم كفاية البدائل المتاحة. في الوقت الحالي، يكشف الواقع عن تفاقم الأزمة بين هيئة الدواء وشعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، حيث تتهم الشركات الهيئة بفرض «رسوم مبالغ فيها» مقابل الخدمات المقدمة، إضافة إلى وجود شكاوى من بطء وتعقيد إجراءات تسجيل وتحليل الأصناف الجديدة، مما يؤثر سلبًا على سرعة استجابة السوق لاحتياجات المرضى.

مطالب رفع سعر الدواء وأثرها على نقص الأدوية في السوق المصري

أعلنت النائبة سميرة الجزار عن تنامي مطالب حوالي 100 شركة دواء برفع أسعار نحو 500 صنف دوائي بنسب تتراوح بين 10% و30%، مما يثير مخاوف حقيقية بشأن تدهور توافر الأدوية خاصة مع حلول موسم الشتاء، الذي يشهد زيادة ملحوظة في الطلب على أدوية البرد والسعال والمضادات الحيوية. وأكد رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية أن نقص الأدوية يعود بشكل رئيسي إلى ضغوط من بعض الشركات التي تقلص المعروض بهدف رفع الأسعار، ولا يوجد أي أسس واضحة لتسعير الأدوية، فيما تشهد أدوية المضادات الحيوية زيادة في السعر وصلت إلى أربعة أضعاف خلال عامين، مع ارتفاع جميع أسعار الأدوية رغم ثبات الرسوم الثابتة المفروضة منذ 6 سنوات.

الحاجة الملحة للرقابة ودور الحكومة في دعم أسعار الدواء وضمان التوازن

ترى النائبة الجزار أن الأزمة ليست نقصًا طبيعيًا، بل نتيجة ممارسات مقصودة تضغط من خلالها بعض الأطراف المعنية للحصول على زيادات سعرية غير مبررة، خصوصًا مع استقرار سعر الدولار خلال الأشهر الماضية، حيث ينص القرار الوزاري على زيادة الأسعار فقط عند ارتفاع الدولار بنسبة 15% فما فوق. وقد أثارت الجزار تساؤلات بشأن غياب الرقابة الفعالة على سوق الدواء، والافتقار لدور نقابة الصيادلة التي كان من الممكن أن تحمي النظام الدوائي من الخلل، خاصة مع تدهور شركات التوزيع. لذا، طالبت الحكومة بسرعة التدخل لدعم الأدوية في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع دخول المواطنين، مما يتطلب إجراءات عاجلة للحفاظ على توافر الدواء بأسعار منطقية.

• استقرار سعر الدولار وعدم مبرر لزيادة الأسعار
• تعقيد الإجراءات الإدارية وتباطؤ تسجيل الأدوية الجديدة
• الضغط من قبل الشركات لرفع الأسعار عبر تقليل العرض
• دور الرقابة الرسمية ونقابة الصيادلة في إصلاح المنظومة
• ضرورة تدخل حكومي لدعم الأدوية في ظل الظروف الاقتصادية