هيمنة الدولار.. هل تستمر في السيطرة على الأسواق؟

خفض الفائدة الأميركية وتراجع الدولار: تأثيرات شاملة على الأسواق والعملات العالمية

أسباب وخلفيات خفض الفائدة الأميركية وتأثيرها على الدولار

في خطوة اقتصادية مرتقبة، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل النطاق بين 4.00% و4.25%، وهو أول خفض منذ بداية العام الحالي. تعكس هذه الخطوة توجه البنك المركزي الأميركي لمواجهة التحديات المتزايدة التي تعترض الاقتصاد، خاصة التباطؤ الذي شهدته مؤخرًا سوق العمل، مما يستدعي تدخلًا لتحفيز النشاط الاقتصادي. أثار هذا الإجراء موجة من التفاعل في الأسواق العالمية، حيث شهدت بعض الأصول ارتفاعًا ملحوظًا، في حين انخفضت أخرى. على صعيد العملات، حاول الدولار استرداد خسائره التي تعرض لها في الأسبوع السابق عقب خفض الفائدة، إذ سجل أدنى مستوى له أمام اليورو خلال الأربع سنوات الماضية قبل إعلان القرار بيوم واحد.

تراجع الدولار وأثره على الأسواق المالية والعملات الأخرى

ناقش الخبير الاقتصادي د. محمود جباعي في حديثه لـ”النهار” الأسباب المتعددة التي تقف خلف انخفاض قيمة الدولار عالميًا، مشيرًا إلى عوامل سياسية واقتصادية ومالية معقدة. يُظهر الوضع الجيوسياسي الحالي اضطرابات وتوترات تزيد من مخاوف المستثمرين، مما يدفعهم إلى البحث عن ملاذات آمنة كالذهب والعقارات والاستثمارات البديلة. كما أن ارتفاع حجم الدين الأميركي الذي تجاوز 37 تريليون دولار ألقى بثقله على قيمة العملة الأميركية، مضافًا إليه الأثر السلبي لفرض الرسوم الجمركية سابقًا التي أثارت توترات تجارية عالمية. في ظل هذه العوامل، أتاح انخفاض الدولار فرصًا كبيرة لصعود الذهب والمعادن الأخرى، خاصة مع قرار خفض الفائدة الأميركية، ما عزز الطلب على المعادن الثمينة وسط حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

مستقبل الدولار والعوامل المؤثرة في هيمنته على الاقتصاد العالمي

يُبقي الدولار مكانته كعملة مركزية في العالم لما يمتلكه من قوة مالية وسياسية واقتصادية، إذ يحدد أسعار السلع الحيوية مثل النفط والذهب وتستخدمه البنوك المركزية كملاذ رئيسي. لكن تراجع قيمته لا يعني انهياره؛ فكما يوضح د. جباعي، قد يختبر الدولار تقلبات مؤقتة أمام العملات والأصول الأخرى، لكن من المتوقع أن يستقر عند مستويات جديدة. في ذات الوقت، يزداد الزخم العالمي تجاه العملات الرقمية التي تعتمدها بعض الدول رسميًا، ما يسهم في تقليل الاعتماد التدريجي على الدولار رغم حفاظ الاحتياطات العالمية على قيمته. ومن الجدير بالذكر أن الذهب والعملات الرقمية تظهر منافسة متصاعدة للعملات الورقية كافة، في حين يبقى الدولار الوسيط الأساسي لقيمة الأشياء بفضل متانة مكانة الولايات المتحدة.

• استمرار الدولار كعملة الاحتياطي العالمي.
• تزايد دور العملات الرقمية في التداول العالمي.
• صعود الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات والسيولة.
• تحديات ناتجة عن ارتفاع الدين العام وتوترات البيئة السياسية.

على الصعيد اللبناني، يعاني الاقتصاد من اعتماد شبه كامل على الدولار بعد انهيار الليرة، حيث أصبحت معظم المدخرات والتحويلات مرتبطة بالعملة الأميركية، ما يجعل الاقتصاد أكثر عرضة لتقلبات سعر الصرف. ينصح الخبراء بتوزيع الثروة واستثمار المدخرات في الذهب والعقارات أو فتح مشاريع جديدة للحفاظ على القيمة وسط التضخم العالمي، حيث أن التمسك بالعملة الورقية فقط قد يؤدي إلى تآكل القيمة مع مرور الوقت.

يبقى الدولار المحور الأساسي في الاقتصاد العالمي رغم التحديات التي تواجهه، فتعدد العملات والبدائل الرقمية وارتفاع قيمة الذهب قد يعيد تشكيل النظام المالي الدولي في المستقبل القريب، مما يفتح المجال لتغيرات مفصلية في موازين القوى الاقتصادية العالمية.