نجاح غير مسبوق.. مصر تؤسس نموذجًا رائدًا في توفير السكن الملائم للمواطنين عبر صندوق الإسكان الاجتماعي

الإسكان الاجتماعي في مصر: تجربة رائدة لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في ورشة عمل متميزة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان الاجتماعي، والتي نظّمها البنك الدولي بالتعاون مع مركز طوكيو للتعلم الإنمائي TDLC في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث عرضت خلالها تجربة الإسكان الاجتماعي في مصر كنجاح رائد في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل وأهمية الرقمنة في تعزيز الشفافية وتحقيق الشمول المالي.

مبادرة سكن لكل المصريين ودورها في دعم الإسكان الاجتماعي للمواطنين منخفضي الدخل

تميزت مبادرة “سكن لكل المصريين” بدورها المحوري في تطوير قطاع الإسكان الاجتماعي في مصر، حيث يتم اختيار المستفيدين عبر آليات واضحة ومحددة تُعلن ضمن كراسات الشروط، مما يضمن حقوق المواطنين بشكل كامل ويعزز الثقة في البرنامج. وأوضحت مي عبد الحميد أن المبادرة ساهمت في تخطي العديد من التحديات، لا سيما تخوف القطاع المصرفي من المشاركة، حيث كانت البداية مشاركة أربعة بنوك فقط، ثم توسع الأمر ليشمل 30 جهة تمويل حاليًا، مما يعكس نجاح استراتيجية الصندوق في شمولية التمويل للمواطنين منخفضي الدخل ضمن قطاع الإسكان الاجتماعي.

أبرزت الورشة الدعم الذي قدمته الدولة من خلال مبادرات التمويل العقاري بفوائد مدعومة تستهدف فئات مختلفة؛ إذ بلغ سعر الفائدة 8% للمواطنين منخفضي الدخل و12% للمتوسطين، مما ساعد على توسيع قاعدة الشمول المالي بشكل ملموس، وهو جانب مبتكر يدعم الاستقرار السكني والتنمية الاقتصادية المستدامة.

الرقمنة ودورها في تعزيز الشفافية وتطوير خدمات الإسكان الاجتماعي

اتجه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نحو رقمنة جميع الخدمات التي يقدمها، الأمر الذي حد من الاتصال المباشر بين مقدم الخدمة والمستفيد، وعزز من شفافية الإجراءات وحوكمة العمل بشكل كبير، بالإضافة إلى تقليل فترة دراسة الطلبات والضغط على عمليات المعالجة. تشمل الرقمنة خطوات متكاملة مثل شراء كراسة الشروط إلكترونيًا، رفع المستندات، متابعة حالة الطلب، وتقديم الشكاوى والاستفسارات، دون الحاجة لزيارة مكاتب الصندوق، ما يجعل تجربة الإسكان الاجتماعي أكثر يسرًا وانتظامًا.

هذا التحول الرقمي ليس فقط عاملًا في تحسين الأداء والكفاءة داخل الصندوق، بل يمثل أيضًا ركيزة رئيسية في بناء ثقة المواطنين في قطاع الإسكان الاجتماعي وجعل الخدمات أكثر شفافية وسرعة، ما جعل المبادرة الرئاسية أكثر جاذبية وقادرة على الوصول لأكبر عدد من المواطنين المستحقين.

مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر وتأثيرها على التنمية المستدامة

في ظل الاهتمام العالمي بالتنمية المستدامة، طرح صندوق الإسكان الاجتماعي مبادرة مبتكرة للإسكان الاجتماعي الأخضر، بالتعاون مع جهات دولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، فضلاً عن مؤسسات محلية كالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، لتوفير وحدات سكنية صديقة للبيئة تستهدف المواطنين منخفضي الدخل. تسعى هذه المبادرة للاهتمام بالجودة البيئية للوحدات السكنية رغم التكاليف الأعلى مقارنة بالإسكان التقليدي، بهدف بناء مستقبل مستدام وبيئة صحية للأجيال القادمة.

وتوضح مي عبد الحميد أن نجاح مبادرة “سكن لكل المصريين” انعكس بشكل كبير في نتائج مهمة منها انخفاض أعداد العشوائيات، وزيادة نسبة تملك النساء للعقارات من 5% إلى 24%، مع تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم مجهزة تبعًا لاحتياجاتهم، وامتلاك 23% من الوحدات لأصحاب المهن الحرة، بالإضافة إلى دمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي، ما يعزز الشمول المالي والاجتماعي.

• دعم الشباب والعائلات منخفضة الدخل بأسعار فائدة مدعومة
• تسريع إجراءات التقديم عبر الخدمات الرقمية
• التوسع في التعاون مع جهات تمويل متعددة
• تطوير مبادرات استدامة بيئية في الإسكان الاجتماعي
• الاهتمام بفئات ذوي الهمم ورفع نسبة تملك النساء

على هامش ورشة العمل، عقدت مي عبد الحميد اجتماعات مع تاكامي هيروشي، رئيس مكتب البنك الدولي في طوكيو، والسفير راجي الإتربي، سفير مصر لدى اليابان، لمناقشة آليات إبراز التجارب التنموية المصرية وتبادل الخبرات مع شركاء التنمية اليابانيين، مما يعكس حرص مصر على تعزيز التعاون الدولي في مجال الإسكان الاجتماعي والتنمية الحضرية.