تجربة مصرية.. كيف حقق صندوق الإسكان الاجتماعي نجاحًا في توفير السكن منخفض التكلفة للمواطنين؟

السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في مصر يمثل تجربة ناجحة تستحق العرض أمام الجهات الدولية، حيث شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في ورشة عمل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان الاجتماعي بنظام “Technical Deep Dive” في طوكيو، واستعرضت خلالها الإنجازات والتحديات والحلول التي طبقتها مصر في هذا المجال.

عرض تفصيلي لتجربة السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في مصر

تمثلت أزمة تخوف القطاع المصرفي في بداية انطلاق مبادرة السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في مصر، حيث اقتصر الدعم على 4 بنوك فقط، لكن مع تبني الاستراتيجيات المناسبة توسع عدد جهات التمويل حتى وصل إلى 30 جهة حالياً، مما يؤكد نجاح البرنامج على المستوى التمويلي. وشرحت مي عبد الحميد بوضوح آليات اختيار المستفيدين من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تعتمد على معايير شفافة تُعلن عبر كراسات الشروط لكل إعلان، الأمر الذي يمنح المواطنين ثقة كاملة في حقوقهم ومراكزهم ضمن المبادرة. كما أشارت إلى أن رقمنة الخدمات المقدمة من صندوق الإسكان الاجتماعي أدت إلى تخفيف الاتصال المباشر بين مقدم الخدمة والمستفيد، مما عزز الشفافية والحوكمة وساعد في تقليل الوقت اللازم لدراسة ملفات الطلبات بنسبة ملحوظة، حيث تُقام جميع الإجراءات إلكترونيًا ابتداءً من شراء كراسة الشروط، مرورًا برفع المستندات، حتى متابعة حالة الطلبات وتقديم الشكاوى والاستفسارات دون الحاجة إلى التنقل.

دور التمويل المدعوم والشمول المالي في دعم السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل

أوضحت مي عبد الحميد أن الحكومة المصرية دعمت مبادرة السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل من خلال مبادرات تمويل عقاري بفوائد مدعومة بلغت 8% لفئة الدخل المنخفض، مقابل 12% لمتوسطي الدخل، ما ساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي لملايين المواطنين. فيما يتعلق بآثار المبادرة التنموية، فقد ساهمت في تقليل انتشار العشوائيات بشكل كبير، ورفع نسبة التملك العقاري بين النساء من 5% إلى 24%، كما استفاد ذوو الهمم بنسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية مع تجهيزها بما يلزم لتلبية احتياجاتهم، بالإضافة إلى تملك أصحاب المهن الحرة 23% من الوحدات، ودمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي للدولة. وهنا قائمة تلخص أبرز الجوانب التي دعمت نجاح التجربة:

• تعدد الجهات التمويلية من 4 إلى 30 جهة
• اعتماد آليات شفافة لاختيار المستفيدين
• رقمنة كافة الخدمات لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية
• توفير دعم تمويلي بفوائد مدعومة لفئات مختلفة من المواطنين
• زيادة نسبة تملك النساء وذوي الهمم وأصحاب المهن الحرة للعقارات
• توسيع الشمول المالي ودمج المستفيدين في النظام المالي الرسمي

مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر ودور التعاون الدولي في تعزيز السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل

سلطت مي عبد الحميد الضوء على مبادرة “الإسكان الاجتماعي الأخضر”، التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع جهات دولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى مؤسسات محلية كالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بهدف إنشاء وحدات سكنية صديقة للبيئة تلبي حاجات المواطنين منخفضي الدخل. بالرغم من التكلفة المرتفعة لهذه الوحدات مقارنة بنظيراتها التقليدية، إلا أن الهدف هو تحقيق التنمية المستدامة طويلة الأمد. وتعتبر هذه المبادرة امتداداً طبيعياً لتجربة السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل التي ترسخت عبر برنامج “سكن لكل المصريين” والذي أسهم بشكل واضح في معالجة مشكلات العشوائيات وتحسين جودة الحياة.

ضمن فعاليات مشاركتها في طوكيو، عقدت مي عبد الحميد اجتماعاً مع تاكامي هيروشي، رئيس مكتب البنك الدولي في طوكيو، والسفير راجي الإتربي، سفير مصر لدى اليابان، لبحث سبل تعزيز عرض التجارب التنموية المصرية وتبادل الخبرات والمعرفة، في إطار التعاون بين شركاء التنمية ومشاركة مجتمع الأعمال والحكومة اليابانية، ما يؤكد الدور العالمي المتنامي لهذه التجربة الرائدة.