تغيّرات كبيرة.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الخميس 25 سبتمبر تتجه نحو المزيد من التقلبات

الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري يشهد تغيرات ملحوظة في الأسعار خلال أسبوع العمل المنتهي يوم الخميس 25 سبتمبر 2025، حيث فقد الدولار 5 قروش من قيمته في البنوك المصرية، ليصل متوسط سعره إلى 48.19 جنيه للبيع و48.09 جنيه للشراء، مما يعكس تحولات مهمة في سوق الصرف المصري.

تحديث سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تحديثات دقيقة في البنوك العاملة داخل البلاد صباح يوم الخميس 25 سبتمبر 2025، حيث استقر متوسط البيع عند 48.19 جنيه، ومتوسط الشراء عند 48.09 جنيه. الأسعار في البنوك الكبرى اتسمت بالتقارب مع فروق قليلة تشير إلى منافسة واضحة في سوق الصرف.

البنك سعر البيع (جنيه) سعر الشراء (جنيه)
البنك الأهلي المصري 48.19 48.09
بنك مصر 48.19 48.09
بنك الإسكندرية 48.19 48.09
المصرف المتحد 48.19 48.09
بنك أبوظبي الأول 48.10 48.00
مصرف أبوظبي الإسلامي 48.25 48.16
البنك التجاري الدولي 48.20 48.10
بنك البركة 48.17 48.07
البنك المصري الخليجي 48.21 48.11
بنك قناة السويس 48.22 48.12
بنك فيصل الإسلامي 48.17 48.07
البنك العربي الإفريقي الدولي 48.18 48.08

العوامل المؤثرة على سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك

تختلف أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بين البنوك بسبب تأثير عوامل متعددة تتحكم في حركة العرض والطلب لكل بنك على حدة، ومن أبرز هذه العوامل: سعر الفائدة المحلي، تحويلات المصريين بالخارج، الإيرادات السياحية والصادرات، حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، معدل التضخم، وتأثير الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، إلى جانب مستوى ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. كل هذه العناصر تساهم بشكل مباشر في تحديد السعر الذي توفره البنوك لجمهورها.

كيفية تعامل البنوك المصرية مع اختلاف سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

تعتمد البنوك المصرية سياسة «الصرف المرن المدار»، حيث يتم تحديد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وفقًا لآليات السوق مع تدخل البنك المركزي المصري عند الحاجة لضبط الحركة ولمنع حدوث تقلبات حادة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي. ومن ضمن التدابير المتخذة للحفاظ على استقرار سعر الصرف:

  • مراقبة حجم العرض والطلب المحلي والأجنبي.
  • التدخل في السوق عبر عمليات شراء أو بيع العملات الأجنبية.
  • الإبقاء على تقلبات الأسعار ضمن نطاق رقابي محدد يحقق التوازن.
  • تنسيق السياسات النقدية مع عوامل الاقتصاد الكلي لتحقيق استقرار مستدام.

تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام يتيح للبنوك الحرية النسبية في تحديد أسعار الصرف بما يتلاءم مع حالتها المالية ومتطلبات عملائها، ما يؤدي لفروق طفيفة في الأسعار بين البنوك المختلفة على مدار الأسبوع، كما حدث مع تراجع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة. كل هذه التفاصيل تعكس ديناميكية السوق المصري وقدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية بشكل متوازن ومستمر