ثلث الزيادة.. ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية بمنطقة اليورو منذ 2019

أسعار المواد الغذائية في منطقة اليورو شهدت زيادة حادة تجاوزت ثلث قيمتها منذ عام 2019، نتيجة ارتفاع تكاليف العمالة وارتفاع أسعار السلع العالمية، ما أثر بشكل جلي على الأسر، خصوصًا قبل جائحة كورونا؛ ويُعد هذا الارتفاع مؤشرًا مهمًا للبنك المركزي الأوروبي عند اتخاذ قرارات الفائدة نظرًا لتأثيره الكبير على توقعات التضخم.

تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية في منطقة اليورو على الأسر بين 2019 و2023

مُقارنة بشهر أغسطس من عام 2019، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في منطقة اليورو بنسبة تقارب 34% خلال أغسطس 2023، في حين بلغت نسبة ارتفاع أسعار المستهلكين العامة 23%، مما يظهر تفوق معدل زيادة أسعار المواد الغذائية على متوسط الارتفاع العام؛ هذا التفاوت يُبرز أثر المواد الغذائية الكبير في تشكيل ميزانيات الأسر، لا سيما للطبقات ذات الدخل المحدود التي تُخصص جزءًا أكبر من دخلها لشراء الغذاء، مما يزيد من الضغوط المالية عليها. وتظهر هذه البيانات الصعوبة المتزايدة في التحكم بنفقات المواد الغذائية الأساسية، ما يزيد العبء على العائلات ويؤثر على قدرتها على الإنفاق في القطاعات الأخرى.

أهمية مراقبة أسعار المواد الغذائية في قرارات البنك المركزي الأوروبي بشأن معدلات الفائدة

يركز البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا على أسعار المواد الغذائية كعامل رئيس في صياغة سياسته النقدية، إذ تؤثر هذه الأسعار مباشرة على المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، مما يسبب ضغوطًا تضخمية واضحة؛ وأشار البنك في أحدث تقاريره إلى ضرورة رصد هذا التباين الملحوظ الذي يظهر زِيادًا أكبر في أسعار المواد الغذائية مقارنةً مع بقية السلع، وهو ما يستدعي متابعة دقيقة وتدابير مستمرة تهدف إلى استقرار الأسعار وتوجيه الاقتصاد نحو نمو مستدام ومتزن، ما يتوافق مع النهج الاحترازي الذي يتبعه البنك لتجنب تفاقم التضخم.

الأثر الاقتصادي لارتفاع أسعار المواد الغذائية على الفئات الضعيفة في منطقة اليورو

تؤدي الزيادة المتواصلة في أسعار المواد الغذائية إلى تصاعد الضغوط على الشرائح الاجتماعية الأكثر ضعفًا، حيث تضطر هذه الأسر إلى تخصيص نسبة متزايدة من دخلها لتغطية احتياجاتها اليومية الأساسية مثل مشتريات البقالة، مما يحد من قدرتها على مجابهة نفقات أخرى هامة؛ وفي ظل ذلك، يتجلى دور البنك المركزي الأوروبي في الموازنة بين مكافحة التضخم وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. إذ قرر البنك مؤخرًا تثبيت سعر الفائدة عند 2% بهدف تجنب حدوث أي صدمات اقتصادية كبيرة رغم التحديات التضخمية المتصاعدة.

• ارتفاع تكلفة العمالة ساهم بشكل مباشر في زيادة أسعار المنتجات الغذائية
• تأثير أسعار السلع العالمية أضاف أعباء مالية على التكاليف المحلية للمواد الغذائية
• ارتفاع الأسعار يشكل عبئًا اقتصاديًا خاصًا على الأسر ذات الدخل المنخفض
• تثبيت سعر الفائدة عند 2% يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتفادي تأثيرات سلبية حادة