تصحيح الذهب.. توقعات الأسعار تكشف موعد تغيّر السوق الحقيقي

توقعات تصحيح أسعار الذهب تواجه جدلاً واسعاً في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تفرض تقلبات ملحوظة على السوق؛ إذ يعتمد مسار الأسعار بشكل رئيسي على البيانات الاقتصادية القادمة التي قد تحدد توجه سياسة الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة؛ كما يؤثر ارتفاع الدولار الأمريكي والرسوم الجمركية الجديدة المفروضة من الرئيس الأمريكي على جاذبية الذهب كملاذ آمن، حيث يصبح من الضروري متابعة هذه المؤشرات لمعرفة ما إذا كان التصحيح في سوق الذهب سيحدث فعلياً أم ستبقى الأسعار في اتجاه صعودي مستمر.

توقعات تصحيح أسعار الذهب واستقرار السوق أمام البيانات الاقتصادية

استقر سعر الذهب خلال تداولات يوم الجمعة، متأثراً بظهور بيانات اقتصادية أمريكية قلصت من احتمالات خفض الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري، في حين فرض إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية دعماً محدوداً لسعر المعدن النفيس؛ يأتي ذلك في انتظار صدور بيانات التضخم الرئيسية التي من المتوقع أن تؤثر بدورها على تحركات الأسعار في السوق.

تحركات ومؤشرات سوق الذهب في ظل توقعات تصحيح أسعار الذهب

شهدت أونصة الذهب تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1%، إذ تحركت ضمن نطاق ضيق بين 3754 و3734 دولاراً قبل استقرارها عند 3745 دولاراً؛ وجاء هذا التصحيح لليوم الثاني على التوالي من التداول العرضي، وذلك بعد أن بلغ الذهب أعلى مستوياته التاريخية عند 3791 دولاراً على مدار هذا الأسبوع، ما يعكس استمرار المسار الصاعد نحو تسجيل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي وفقاً لبيانات جولد بيليون. تعود الضغوط على الذهب أساساً إلى ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع، مع دعم نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام قادته زيادة الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات، بالإضافة إلى تراجع طلبات إعانة البطالة بشكل ملحوظ.

العوامل الأساسية والمتغيرات المؤثرة على توقعات تصحيح أسعار الذهب

تأثرت أسعار الذهب بتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي جاءت حذرة، حيث نبه رئيسه جيروم باول إلى مخاطر التضخم المستمر وضعف سوق العمل، مما دفع المستثمرين إلى تقليل توقعاتهم بشأن خفض الفائدة في الأشهر القادمة؛ وفي المقابل، دعم فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100% على واردات الأدوية من إدارة ترامب حالة عدم اليقين في الأسواق، لتزيد من عزلة المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن وسط تحركات غير مستقرة. ومن المتوقع أن تلعب بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي دوراً محورياً في الأيام المقبلة، إذ تعتبر المؤشر الأهم لدى الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة التضخم، والتي قد تحدد ما إذا كانت حالة تصحيح السوق ستتوسع أو يستمر ارتفاع أسعار الذهب.

• ارتفاع الدولار وتأثيره على قيمة الذهب
• توقعات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي
• تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة على السوق
• بيانات التضخم ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي

على الرّغم من تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة وارتفاع الدولار، يحافظ الذهب على تداولاته بالقرب من المستويات العليا، مدعوماً بحالة من القلق تجاه الإجراءات الجديدة للرسوم الجمركية، ما يجعل الجولة القادمة من البيانات الاقتصادية هي المتحكم الأساسي في تحديد فرص تصحيح أسعار الذهب أو استمرارية المسار الصاعد على المدى القصير.