قفزة الدولار.. تجاوز رقم قياسي غير مسبوق مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي الجمعة 26 سبتمبر 2025

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي يشهد تقلبات ملحوظة تعكس فجوة عميقة بين السعر الرسمي في البنوك والسعر المعتمد في السوق السوداء، حيث يتراوح بين 3600 و3613 جنيهاً مقابل 2418 جنيهاً في البنوك، مما يعكس حالة من الضغوط الاقتصادية والتحديات التي تعيق تحقيق الاستقرار النقدي في السودان.

تطورات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي

في تداولات يوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي إلى نحو 3613 جنيهاً، مقارنة بـ3600 جنيهاً خلال نشرة أمس، ما يظهر تصاعد الطلب على العملة الصعبة وسط نقص حاد في المعروض وارتفاع الأنشطة التجارية التي تعتمد على سوق السوداء لتجنب خسائر فروقات الأسعار بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي؛ الأمر الذي يفاقم من التباين بسوق العملة السودانية ويزيد من خطورة الاستقرار النقدي.

الفجوة السعرية بين السوق الموازي والبنوك السودانية وتأثيرها

تتانى البيانات أن السعر الرسمي للدولار في البنوك السودانية يبلغ حوالي 2418 جنيهاً، بفارق كبير يتجاوز ألف جنيه عن سعر الدولار في السوق الموازي؛ وهذا يدفع قاعدة واسعة من التجار والمستوردين إلى التسعير في السوق السوداء لتغطية حاجاتهم. هذه الفجوة السعرية تعكس ضعفاً في ثقة التعاملات الرسمية المالية وتعمل كعائق أمام تنفيذ السياسات النقدية وتعزيز الشمول المالي، إذ تؤدي إلى تفاقم المعاملات غير النظامية خارج القطاع المصرفي.

• سعر الدولار في السوق الموازي: من 3600 إلى 3613 جنيهاً.
• السعر الرسمي للدولار في البنوك السودانية: 2418 جنيهاً.
• الفارق السعري يتجاوز 1000 جنيه لكل دولار.

التحديات الاقتصادية المرتبطة بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني وتأثيراتها

شهدت أسعار الدولار ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسابيع الأخيرة حيث كانت سابقاً تتراوح بين 3000 و3190 جنيهاً، وقفزت لتصل إلى مستويات قياسية جديدة؛ إذ أظهرت التقارير أن سعر السوق الموازي كان يُسجل نحو 2679 جنيهاً في مارس 2025، مما يشير إلى استمرار تراجع قيمة الجنيه وتسارع التضخم في السودان. هذا الواقع انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية، حيث أكد برنامج الأغذية العالمي ارتفاع تكاليف المواد الغذائية، مما أثر سلباً على القدرة الشرائية للأسر السودانية وانتشار ظاهرة تدني مستوى المعيشة.

1. تضخم مرتفع يؤثر سلباً على تكاليف المعيشة.
2. شحة العملات الأجنبية في الأسواق المحلية.
3. تصاعد الاعتماد على سوق السوداء لتسعير السلع والبضائع.

تبذل الحكومة جهوداً لمحاولة تقليل التمدد في السوق الموازي عبر إجراءات متعددة منها إصدار عملات جديدة وتعزيز الشمول المالي لرفع حجم الودائع المصرفية وتقليل التداول النقدي خارج القنوات الرسمية؛ كما فرض بنك السودان المركزي قيوداً على الحسابات الحرة بالدولار في محاولة لكبح الطلب على العملة الأجنبية. إلا أن الخبراء المصرفيين يشيرون إلى أن هذه الخطوات سبق تطبيقها دون تحقيق نتائج ملموسة، مؤكدين على أهمية استعادة حصائل الصادرات كخطوة جوهرية لتعزيز المعروض من الدولار وتحقيق توازن نسبي في سوق الصرف.