ثبات غير متوقع.. اجتماع البنك المركزي المصري الخميس يتجه لتثبيت أسعار الفائدة

أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري: توقع تثبيت السعر وسط تحديات اقتصادية متعددة

مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري المُقرر الخميس القادم، توقعت وحدة البحوث المالية بشركة «اتش سي» لتداول الأوراق المالية أن يتم تثبيت أسعار الفائدة، وذلك لمنح الاقتصاد المحلي فترة لاستيعاب أثر تخفيض الفائدة الذي بلغ 2% في أغسطس الماضي، في ظل عوامل داخلية وخارجية تؤثر على المشهد النقدي.

تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري: تداعيات وتحديات التضخم المتوقعة

ذكرت هبة منير، محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلي بشركة «اتش سي»، أن البنك المركزي المصري يفضل التريث قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن أسعار الفائدة، خاصة مع التوقعات بزيادة الضغوط التضخمية نتيجة لرفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع في أسعار السولار والبنزين خلال أكتوبر المقبل، ما يساهم في تعزيز أعباء التكلفة الإنتاجية ومؤشرات التضخم. ويأتي تثبيت أسعار الفائدة ضمن استراتيجية لإعطاء فرصة للاقتصاد المحلي لانعاش نفسه بعد التخفيضات الأخيرة دون أن يفاقم الضغوط التضخمية.

مؤشرات الأداء الاقتصادي ودورها في قرار تثبيت أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري

تدعم المؤشرات الخارجية أداء الاقتصاد المصري حيث شهد صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي ارتفاعًا بنسبة 24% على أساس شهري، وزاد بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ بداية عام 2025 ليبلغ 18.5 مليار دولار بنهاية يوليو، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في تدفق العملات الأجنبية. كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 6% في يوليو لتصل إلى 3.8 مليار دولار، محققة نموًا قدره 19% منذ بداية العام، وهو ما يسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي وتخفيف الضغوط على سعر الصرف. وفي سياق ذلك، ارتفع الجنيه المصري بقيمة 5% منذ بداية العام، ليبلغ سعر الدولار نحو 48.2 جنيه، وانخفض مؤشر مخاطر الائتمان لمصر لأجل عام واحد إلى 284 نقطة مقارنة بـ379 نقطة في بداية العام، ما يدل على تحسن ملحوظ في التصنيف الائتماني.

احتياطي النقد الأجنبي وأدوات الدين الحكومية وعلاقاتهم بتثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

استقر احتياطي النقد الأجنبي عند 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، بعد زيادة 5% منذ بداية العام، مشيرًا إلى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية بشكل مستقر. وفي سوق الدين الحكومي، سجل آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا عائدًا قدره 25.74%، ويمثل معدل فائدة حقيقي إيجابي نسبته 8.15%، وفقًا لتقديرات التضخم عند 13.7% بعد خصم ضريبة 15% على المستثمرين الأوروبيين والأمريكيين. أضاف التقرير أنه من المتوقع أن يسهم تخفيض الفائدة من البنك الفيدرالي الأمريكي وانخفاض مؤشر مخاطر الائتمان في تقليص العائدات المطلوبة من قبل المستثمرين الأجانب، رغم أن هذا لم يظهر بشكل واضح مؤخرًا في نتائج الطروحات. علماً بأن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة إجمالية 5.25% خلال 2025، كان أحدثها بنسبة 2% في أغسطس، ليصل سعر الإيداع إلى 22% وسعر الإقراض إلى 23%، في ظل تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12% في أغسطس مقارنة بـ13.9% في يوليو، وهبوط التضخم الأساسي للبنك المركزي إلى 10.7% مع تسجيل نسبة تضخم شهري 0.1%.

• تحليل مؤشرات التضخم وتأثيرها على أسعار الفائدة
• دور تحويلات العاملين بالخارج في تعزيز الاحتياطي النقدي
• تأثير السياسات الدولية على العائدات المحلية لأدوات الدين