دمج الرواتب.. وزارة العمل بالعراق تشرح طريقة الجمع بين راتب الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ

خطوات الجمع بين راتب الحماية الاجتماعية وراتب المعين المتفرغ في العراق تعتبر موضوعًا حيويًا يهم العديد من المستفيدين من برامج الدعم الحكومية، خاصة ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يسعون إلى تأمين حقوقهم المالية بشكل كامل وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها. إليكم توضيحًا شاملًا حول هذا الإجراء القانوني وكيفية الاستفادة منه.

شرح خطوات الجمع بين راتب الحماية الاجتماعية وراتب المعين المتفرغ

أوضحت هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، على حق المستفيدين في الجمع بين راتب الحماية الاجتماعية وراتب المعين المتفرغ، وفقًا للمادة (19/ثانيًا/ب) من قانون ذوي الإعاقة رقم (38) لسنة 2013 المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2024، وذلك بدون أن يتعرض المستفيد لأي نقص في المخصصات. هذا الجمع يتيح زيادة الدخل الشهري للأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الأكثر حاجة، مما يضمن لهم مستوى معيشة لائق واستقلال مالي أفضل. يشمل ذلك راتب الحماية الاجتماعية الذي يمثل الدعم المالي الأساسي، وراتب المعين المتفرغ الممنوح للموظفين الحكوميين الذين تم تعيينهم بشكل رسمي ويمنح بالكامل للمتفرغين من العمل.

كيفية الجمع بين الحصة التقاعدية وراتب المعين المتفرغ وأهميته

تتيح الخطوات المتعلقة بدمج الحصة التقاعدية (أي الراتب التقاعدي للخلف المستحق) مع راتب المعين المتفرغ، للمستفيدين المتقاعدين من ذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من كامل حقوقهم المالية دون أي تعارض قانوني. الحصة التقاعدية تعتمد على سنوات الخدمة والأجر الأخير للمستفيد، وهي تمثل دعمًا ماليًا مستمرًا بعد انتهاء الخدمة أو التقاعد. ومن خلال الجمع مع راتب المعين المتفرغ، يستطيع المستفيدون المتقاعدون المحافظة على استقرارهم المالي دون أن تتأثر حقوقهم التقاعدية، مما يعكس حرص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على دعم هذه الفئة المهمة ضمن المجتمع الوطني.

التزام المستفيدين بالضوابط والتعليمات لضمان حق الجمع بين الرواتب

يشدد مسؤولوا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات النافذة لضمان استفادة المستفيدين من الجمع بين راتب الحماية الاجتماعية وراتب المعين المتفرغ، وكذلك الجمع بين الحصة التقاعدية وراتب المعين المتفرغ بدون أي مخالفات قد تؤثر على صرف الرواتب أو الدعم الحكومي، إذ يشمل هذا الالتزام:

• التمسك بالقوانين المنظمة لضمان حقوق مالية متكاملة.
• تفادي أي مواقع قانونية قد تؤثر على مخصصات المستفيد.
• تابع التحديثات والتعليمات الصادرة من وزارة العمل والهيئة المعنية لضمان الاستفادة المستمرة.

يمكن للمستفيدين متابعة كافة المستجدات عبر الموقع الرسمي للوزارة وصفحات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال زيارة المكاتب المختصة في المحافظات، حيث تُقدم الاستشارات والإرشادات اللازمة بما يضمن تمتعهم الكامل بحقوقهم المالية. هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة العراقية بتفعيل الدعم المالي وطرح حلول عملية تعزز استقلال الأشخاص ذوي الإعاقة وتحمي حقوقهم المالية بشكل عادل وشفاف.