خفض قياسي.. البنك المركزي يستعد لخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس قبل اجتماع مهم

خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بات محور اهتمام واسع قبيل اجتماع البنك المركزي المنتظر في بداية أكتوبر، إذ يتوقع أن يؤثر هذا القرار على السياسة النقدية والاقتصادية بشكل مباشر خلال الفترة القادمة. يتطلع المستثمرون والمراقبون الاقتصاديون إلى معرفة الخطوة الحاسمة للسيطرة على المتغيرات المالية وتأثيراتها على السوق المحلية.

تطورات خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي السابق

شهد اجتماع البنك المركزي المصري الأخير، الذي عُقد في 28 أغسطس 2025، قرارًا بخفض عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة ملحوظة؛ حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع عند 22.00% وعائد الإقراض عند 23.00%، ما يعكس تحرك البنك المركزي نحو تحفيز السيولة ودعم التوسعات الاقتصادية. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التعديلات التي يقوم بها البنك لمواكبة المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة.

توقع خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المقبل

تشير التوقعات إلى خفض جديد لمعدلات أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 1% و2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيُعقد يوم الخميس 2 أكتوبر، مع احتمال أن يكون التخفيض الأقرب 100 نقطة أساس. ويؤكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن هذا الاتجاه يأتي عقب سلسلة من خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، التي انعكست إيجابًا على السوق النقدي، وجاءت بعد التخفيضات التالية:

• 225 نقطة أساس في أبريل
• 100 نقطة أساس في مايو
• 200 نقطة أساس في أغسطس

توضح هذه الخفوضات المستمرة استجابة البنك المركزي للأوضاع الاقتصادية بهدف تخفيف الأعباء التمويلية على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

تأثير خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس على الاقتصاد والسياسة النقدية

من المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى تعزيز معدلات الاقتراض والاستثمار، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للقطاع الخاص، ما قد يحدث تأثيرًا إيجابيًا على النمو الاقتصادي والتشغيل. كما يساعد هذا التخفيض في تخفيف التكاليف التمويلية للبنوك، مما يفتح المجال لتقديم تسهيلات ائتمانية أوسع للعملاء. وتأتي هذه الإجراءات في سياق حرص البنك المركزي على اتخاذ قرارات متوازنة تدعم الاستقرار النقدي مع تحفيز النمو الاقتصادي.

تؤكد هذه الخطوات أن خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس ليس مجرد إجراء وحيد، بل جزء من استراتيجية مستمرة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، مع توقعات أن يحقق هذا التخفيض استقرارًا نسبيًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة المقبلة.