تغييرات كبرى.. وزير الإسكان يشرح تأثير قانون الإيجار القديم على أراضي نادي الزمالك

الإيجار القديم في مصر يعد من القضايا الحساسة التي توليها وزارة الإسكان اهتمامًا بالغًا، حيث يؤكد وزير الإسكان شريف الشربيني على ضرورة تحقيق توازن عادل يضمن حقوق المستأجر والمالك دون الإضرار بأي طرف، مع مراعاة أن ملف الإيجار القديم يعد قضية أمن قومي تستوجب التعامل معها بحكمة وحذر.

تصريحات وزير الإسكان حول تحديث قانون الإيجار القديم في مصر

أوضح وزير الإسكان أن تحديث قانون الإيجار القديم في مصر سيعتمد على تصنيف المستأجرين بناءً على نموذج شريحة الدخل الاقتصادي، وهو ما يتيح تطبيق أنظمة متعددة للحصول على وحدات بديلة تشمل الإيجار التمليكي والتمويل العقاري، بهدف توزيع الوحدات بطريقة عادلة تضمن الحقوق لجميع الأطراف. وأكد الوزير استمرار مشروع “سكن لكل المصريين” الذي انطلق في أغسطس الماضي ويستمر حتى منتصف أكتوبر، ضمن خطط الدولة لتخفيف عبء قانون الإيجار القديم. تجدر الإشارة إلى أن التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون أثارت جدلاً واسعاً بين المستأجرين، خصوصًا المادة التي تحدد انتهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات من صدوره، إلا أن الوزارة تضمن توفير وحدات بديلة تناسب كل حالة على حدة دون إحداث أضرار لأي طرف.

مبادرات وزارة الإسكان لتقديم وحدات بديلة لصالح مستأجري الإيجار القديم في مصر

نجحت وزارة الإسكان في تسليم المرحلة العاشرة من مشروع “سكن لكل المصريين”، وهي خطوة بارزة تهدف إلى توفير حلول سكنية مستدامة للمستأجرين بموجب الإيجار القديم في مصر؛ إذ تنوي الوزارة إطلاق منصة إلكترونية في بداية أكتوبر، تتيح للمستأجرين التقديم بطلبات الحصول على وحدات بديلة حتى قبل انتهاء مدة عقود الإيجار القديمة التي تبلغ 7 سنوات للمباني السكنية و5 سنوات للعقود التجارية. هذه المنصة تمثل فرصة مهمة لتنظيم سوق الإيجار وتحسين وضعية جميع الأطراف من مستأجرين ومالكين على حد سواء.

دور وزارة الإسكان في التعامل مع ملف أرض الزمالك ضمن قضايا الإيجار القديم في مصر

سلط وزير الإسكان الضوء على أهمية ملف أرض الزمالك، وأكد حرص الدولة على احترام وتقدير النادي الذي يعد من أعرق الأندية المصرية، مع متابعة دقيقة لمذكرة النادي الموجهة إلى الرئيس السيسي للنظر في مستقبل الأرض الواقعة بمنطقة السادس من أكتوبر. تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لحل القضايا المتعلقة بالملكية التي تؤثر على مؤسسات رياضية ووطنية، وتعكس حرص وزارة الإسكان على تحقيق توازن بين مصالح الجميع دون التسبب في خلافات أو نزاعات.

• تصنيف المستأجرين وفقا لشريحة الدخل
• توفير وحدات بديلة في مشروع “سكن لكل المصريين”
• إطلاق منصة إلكترونية للطلبات قبل نهاية مدة العقود
• متابعة ملحوظة لقضية ملكية أرض الزمالك

باتباع هذه الخطوات المنظمة، تُسهم وزارة الإسكان في تحديث قانون الإيجار القديم في مصر بشكل يضمن حقوق كل من المستأجر والمالك، كما تعمل على توفير بدائل سكنية مناسبة تلبي احتياجات السوق. ويأتي ذلك ضمن جهود متواصلة تشمل الاهتمام بقضايا الملكية ذات الحساسية الكبيرة كمشكلة أرض الزمالك، الأمر الذي يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.