انخفاض مفاجئ.. سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه بـ17 قرشًا حسب البنك المركزي

تراجع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري منتصف تعاملات يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 بقيمة 17 قرشًا، مسجلاً سعر شراء بلغ 47.80 جنيه وسعر بيع عند 47.94 جنيه، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري؛ إذ يعكس هذا التراجع تحسناً في أداء الاقتصاد المصري الذي شهد نمواً في مؤشرات عدة مع استقرار أسعار الصرف وعودة الاستثمارات إلى مستوياتها الطبيعية.

تأثير تحسن الاقتصاد المصري على تراجع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

يشهد الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة تحسناً ملحوظاً في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ وهذا التحسن المتزامن مع استقرار أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي يعزز من ثقة المستثمرين؛ حيث بدأت عودة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة تأخذ منحى إيجابياً بعد فترة من التقلبات، مما ساهم في دعم سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي، فكل هذه المتغيرات تجعل تراجع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ناتجاً عن عوامل داخلية إيجابية تدعم الاقتصاد الوطني.

دور تحويلات المصريين في الخارج واحتياطيات النقد الأجنبي في تراجع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

تُشكل تحويلات المصريين العاملين في الخارج رافداً هاماً للنقد الأجنبي في مصر، إذ وصلت هذه التحويلات خلال أول سبعة أشهر من 2025 إلى حوالي 23.2 مليار دولار، بزيادة كبيرة بنسبة 50% مقارنة بـ 15.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق؛ وهذا النمو يساهم في تعزيز التدفقات المالية للدولة. أما على صعيد احتياطيات النقد الأجنبي، فقد ارتفعت إلى 49.25 مليار دولار نهاية أغسطس 2025، مقارنة بـ 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024، بزيادة قيمتها 2.14 مليار دولار منذ مطلع العام، مما يعكس زيادة في قدرة الدولة على دعم استقرار سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي.

الأوضاع العالمية وتأثيرها على تراجع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

يتزامن انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري مع توجه العملة الأمريكية للانخفاض عالميًا، بسبب المخاوف المتزايدة من إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية؛ حيث ينتهي التمويل الحكومي في الولايات المتحدة منتصف ليلة الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين؛ وقد فشل اجتماع البيت الأبيض بين الرئيس دونالد ترامب وزعماء المعارضة في تحقيق تقدم ملحوظ. وتُتسبب إجراءات الإغلاق المحتملة في تقليص الأعمال الفيدرالية، إيقاف الخدمات غير الأساسية، وتسريح العمال المؤقت، مع إبقاء الموظفين الأساسيين في الوظائف التي تحافظ على الأرواح والممتلكات؛ مما يترتب عليه ضغط على العملة الأمريكية عالمياً، وينعكس ذلك بتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أدائها مقابل سلة من العملات الرئيسية مثل الجنيه الاسترليني واليورو والدولار الكندي وغيرها، حيث هبط المؤشر بنسبة 0.1% إلى 97.4 نقطة.

• احتمال إغلاق الحكومة الأمريكية مع انتهاء التمويل
• توقف العمليات والخدمات غير الأساسية
• تأثير سلبي على قيمة الدولار دولياً
• تراجع مؤشر الدولار مقابل العملات العالمية

يشكل تراجع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مؤشرًا فكريًا لارتباط السوق المحلي بالتحولات الدولية، وفي الوقت نفسه يعكس ثبات واستقرار الاقتصاد المصري وكذلك تحسن المؤشرات المالية مثل تحويلات العاملين فى الخارج وارتفاع الاحتياطات النقدية؛ مما يعزز سعر الجنيه ويُسهم في تحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية في ظل تحديات اقتصادية عالمية معقدة.