تراجع الدولار.. هل ستتأثر الأسواق بقوة بعد زيادة احتمال إغلاق الحكومة؟

تراجع الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية قبيل إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية يهدد بتأجيل صدور تقرير الوظائف الشهري هذا الأسبوع، ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية ويتسبب في تحركات سلبية للعملة الأمريكية خلال التعاملات.

تأثير الإغلاق المحتمل على الدولار الأمريكي وسوق العملات

تركيز المستثمرين حاليا منصب على الإغلاق الوشيك للحكومة الأمريكية، حيث ينتهي التمويل الحكومي عند منتصف ليل الثلاثاء (04:00 بتوقيت غرينتش) إلا في حال التوصل لاتفاق مؤقت بين الجمهوريين والديمقراطيين في اللحظة الأخيرة، وهو ما لا يزال غير محسوم. وأوضح إلياس حداد، كبير خبراء استراتيجيات الأسواق في براون براذرز هاريمان، أن الإغلاق المحتمل صباح الأربعاء سيضع الدولار الأمريكي تحت المزيد من الضغوط الهبوطية. ويوضح حداد أن الإغلاق قد يؤدي إلى تخفيف سياسة الاحتياطي الفيدرالي؛ إذا كان الإغلاق قصير الأمد فسيتجاهله البنك، لكن الإغلاق المطول يزيد من مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي ويحث البنك على تبني سياسات نقدية أكثر مرونة، بما في ذلك إمكانية خفض أسعار الفائدة.

تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية إلى توقعات تخفيف السياسة النقدية بمقدار 43 نقطة أساس خلال العام، مع احتمال بدء أول تخفيض بـ 25 نقطة أساس في أكتوبر، وإمكانية حدوث خفض ثاني بحلول نهاية العام، ما يعكس تأثير الإغلاق المحتمل على توقعات السوق.

الإغلاق وتأجيل تقرير الوظائف وتأثيراته على مؤشر الدولار والعملات

يشكل الإغلاق المحتمل للحكومة مصدر قلق كبير للمستثمرين الذين ينتظرون تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة. أكدت وزارتا العمل والتجارة الأمريكيتان توقف إصدار البيانات الإحصائية الهامة في حال حدوث إغلاق جزئي للحكومة، مما يؤثر على صدور بيانات التوظيف لشهر سبتمبر التي تحظى بمتابعة حثيثة من الأسواق. وبما أن تقرير الرواتب يعتبر مؤشراً رئيسياً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قراراته، فإن تأجيل صدوره سيزيد من تقلبات السوق وحالة عدم اليقين بين المستثمرين.

في ذات السياق، انخفض الدولار بنسبة 0.5% أمام الين ليصل إلى 147.86، عقب صدور بيانات مختلطة من مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) التي أظهرت زيادة طفيفة في فرص العمل بواقع 19,000 وظيفة لتصل إلى 7.227 مليون وظيفة بنهاية أغسطس، مع تراجع التوظيف بمقدار 114,000 وظيفة إلى 5.126 مليون وانخفاض حالات التسريح إلى 1.725 مليون. هذه المؤشرات تبرز ضعف سوق العمل وتعزز التوقعات بمزيد من مرونة السياسة النقدية في ظل الإغلاق.

تذبذب الدولار الأمريكي مقابل الين واليورو والدولار الأسترالي في ظل الأوضاع الراهنة

شهد مؤشر الدولار الأمريكي تراجعاً بنسبة 0.2% ليصل إلى 97.756، بينما سجل اليورو ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1742 دولار، متأثراً بانخفاض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات إلى 94.2 هذا الشهر، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين التي كانت 96.0. من جهة أخرى، راجع المستثمرون ملخص اجتماع بنك اليابان الأخير في سبتمبر، والذي أشار إلى احتمال رفع أسعار الفائدة قريباً، مع توقع الأسواق 60% لرفع سعر الفائدة في ديسمبر.

أشار استراتيجيون بنك ING إلى أن بيع الدولار مقابل الين قد يكون استراتيجياً مقبولاً في حال تحقق الإغلاق الحكومي الأمريكي، خاصة مع انخفاض الدولار بنحو 6% منذ بداية عام 2025، مقارنة بزيادة أسعار الفائدة اليابانية المتوقعة ببطء. قال فرانشيسكو بيسول، استراتيجي العملات الأجنبية في البنك، إن انخفاض الدولار مقابل الين يمثل الخيار الأرجح خلال فترة الإغلاق، مستنداً إلى تحليلات أظهرت خسارة الدولار 1.5% خلال الإغلاق السابق في 2018-2019.

في الوقت ذاته، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.8% إلى 0.6625 دولار أمريكي، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة كما هو متوقع، رغم تحذير البنك من احتمالية ارتفاع التضخم في الربع الثالث وعدم استقرار التوقعات الاقتصادية. أما على صعيد العملات الأوروبية، فقد استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3436 دولارًا أمريكيًا، مع انخفاض طفيف مقابل اليورو، الذي ارتفع بنسبة 0.1% إلى 87.38 بنسًا، مواصلاً تعافيه مقارنة بالدولار الأمريكي.

• انتهاء التمويل الحكومي عند منتصف ليل الثلاثاء بدون اتفاق جديد يزيد من تراجع الدولار
• تأجيل صدور تقرير الوظائف يزيد من حالة عدم اليقين والتقلبات في الأسواق
• توقعات تخفيف السياسة النقدية الأمريكية مع بداية تخفيض معدلات الفائدة في أكتوبر
• انخفاض الدولار مقابل الين وسط احتمالية رفع أسعار الفائدة في اليابان