تأكيد مهم.. تجاوز الدخل بعد تقديم طلب الحجز لا يؤدي لاستبعاد طلب الإسكان الاجتماعي

الإسكان الاجتماعي: تجاوز الدخل بعد تقديم طلب الحجز لا يتسبب في استبعاد الطلب، يشغل بال العديد من المواطنين ممن يسعون لامتلاك وحدة سكنية من خلال المبادرات الحكومية داخل المدن الجديدة، خصوصًا منخفضي ومتوسطي الدخل الذين يخشى بعضهم من تجاوز حدود الدخل المحددة في كراسة الشروط. هذه الفكرة توضح للمواطنين مدى أهمية توقيت تقديم الطلب والالتزام بشروط الدخل عند التقديم.

الالتزام بحدود الدخل الأساسية عند تقديم طلب الحجز في الإسكان الاجتماعي

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن تجاوز الدخل المقرر بعد تقديم طلب الحجز لا يؤدي إلى استبعاد الطلب، بشرط أن يكون المتقدم ملتزمًا بعدم تجاوز حدود الدخل المنصوص عليها في كراسة الشروط وقت تقديم الطلب. ويعني ذلك أن التغيرات التي تطرأ على دخل المواطن بعد تقديم الحجز، سواء كانت زيادة أو تعديلًا، لا تؤثر على حالة طلبه أو فرص حصوله على الوحدة، مما يوفر راحة للبعض الذين قد تتغير ظروفهم المالية مع الوقت.

فرصة التظلم لحاجزي شقق «سكن لكل المصريين 5» بسبب تجاوز الدخل

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي إرسال رسائل نصية لحاجزي شقق مبادرة «سكن لكل المصريين 5» من فئة منخفضي ومتوسطي الدخل، لتوفير فرصة تقديم تظلمات لمن لم تنطبق عليهم شروط الدخل المقررة نتيجة الكشف عن البيانات في قاعدة البيانات المتكاملة للدولة. وتُتاح فترة التظلم من الأحد 5 أكتوبر 2025 وحتى الأحد 12 أكتوبر 2025، وهي فرصة مهمة لمن تجاوز دخلهم حدود الشرط الرسمي دون قصد، وذلك للحفاظ على حقوقهم في المشاركة داخل المبادرة.

حقوق المواطنين وحدود الدخل في الإسكان الاجتماعي: كيف تحمي نفسك؟

يمكن للمواطنين المهتمين بالحصول على شقق الإسكان الاجتماعي اتخاذ عدة خطوات مهمة تفيد في الحفاظ على حقوقهم:

• تقديم طلب الحجز مع التأكد من صحة بيانات الدخل وعدم تجاوز الحد المسموح به وقت التقديم.
• متابعة أي تغييرات في الدخل بعد التقديم وعدم القلق من تأثيرها على الطلب.
• استخدام فترة التظلمات المقررة لتصحيح أي بيانات أو الاعتراض على رفض الطلب في حالة تجاوز الدخل.

هذا النظام يدعم فئات المواطنين منخفضة ومتوسطة الدخل، ويمنحهم ضماناً قانونياً بأن أي تغيرات مالية تحدث بعد التقديم لن تكون سببًا في فقدان فرص الحصول على الوحدة السكنية.

بهذا الشكل، يحافظ صندوق الإسكان الاجتماعي على مبدأ العدالة والشفافية في التعامل مع طلبات الحجز، معتبرًا أن الحالة المالية للمتقدم عند تقديم الطلب هي المعيار الأساسي، مما يشجع المواطنين على الاستفادة من المبادرات الحكومية دون خوف من التغيير المالي الطارئ بعد التقديم.