تضخم.. يسهم في ثبات أسعار الفائدة بمنطقة اليورو

تضخم منطقة اليورو في أيلول وتأثيراته على سياسة البنك المركزي الأوروبي

سجل تضخم منطقة اليورو في شهر أيلول ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغ 2.2% مقارنة بـ 2.0% في شهر آب، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار الخدمات وتراجع أقل حدة في تكاليف الطاقة، وهذا التغير جاء متوافقاً مع توقعات المحللين الاقتصاديين، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات”.

تضخم منطقة اليورو وأثره على المعدلات الأساسية للأسعار

استقر المعدل الأساسي لتضخم منطقة اليورو، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، عند مستوى 2.3% رغم الارتفاع الملحوظ في أسعار الخدمات، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأوروبي. ودعم هذا الاتجاه التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبقي على أسعار الفائدة مستقرة في اجتماعه المقبل، معتمداً على سياسة الانتظار والترقب، بحسب تصريحات مصادر مطلعة داخل البنك.

تصريحات البنك المركزي الأوروبي بشأن تضخم منطقة اليورو والسياسة النقدية

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن مخاطر تضخم منطقة اليورو تحت السيطرة في الاتجاهين، مشددة على أن معدلات الفائدة الحالية البالغة 2% تضع البنك في موقع جيد للتحرك إذا تغيرت الظروف أو ظهرت صدمات جديدة تهدد هدف البنك. ورغم مواجهة البنك للتضخم المفرط على مدى السنوات الأربع الماضية، إلا أن القلق الحالي يتركز على احتمالات الانخفاض المفرط في التضخم، حيث يتوقع البنك تراجع المعدل إلى 1.7% خلال العام المقبل، ما يثير مخاوف من ترسخ معدلات نمو أسعار منخفضة كما كان الحال قبل جائحة كورونا.

التحديات الاقتصادية وسياسة البنك المركزي تجاه تضخم منطقة اليورو

يواجه اقتصاد منطقة اليورو ضغوطاً متزايدة تشمل ضعف الأداء في قطاعات الصناعة والاستثمار والاستهلاك الأسري، إضافة إلى العقبات الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي. وعلى الرغم من أن بعض صناع القرار يعتبرون بيانات أيلول بمثابة حجج ضد أي خفض إضافي في أسعار الفائدة، إلا أن الجناح المتشدد داخل البنك المركزي الأوروبي، الذي يملك الأغلبية حالياً، يظهر تفاؤلاً أكبر بقدرة الاقتصاد على الصمود، مستنداً إلى مؤشرات تعافٍ في القطاع الصناعي وقوة سوق العمل، مع توقعات بدعم الاقتصاد عبر زيادة الإنفاق الدفاعي.

• ارتفاع طفيف في تضخم منطقة اليورو إلى 2.2% في أيلول
• استقرار التضخم الأساسي عند 2.3% رغم ارتفاع أسعار الخدمات
• توقعات بالحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل
• مخاوف من انخفاض التضخم إلى 1.7% العام القادم
• ضغوط اقتصادية تشمل قطاع الصناعة والرسوم الجمركية الأمريكية
• تفاؤل الجناح المتشدد بالبنك وقدرة الاقتصاد على الصمود

من هذا المنطلق، يظل البنك المركزي الأوروبي ملتزماً بسياسة الانتظار، مبدياً حرصه على إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية بعد الخفض المزدوج في النصف الأول من العام، في انتظار تطورات أوضح لمسار الاقتصاد ومخاطر التضخم التي قد تؤثر على قراراته المستقبلية.