وفد رفيع.. يرأسه وزير المالية السعودي في اجتماع اللجنة الـ124 للتعاون المالي والاقتصادي

وزير المالية يرأس وفد المملكة المُشارك في الاجتماع الرابع والعشرين بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد في دولة الكويت، حيث جرى استعراض العديد من الموضوعات المهمة لتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، مع متابعة مستجدات تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة وما يدعم استقرار الاقتصاد الخليجي.

الاجتماع الرابع والعشرين بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي

أدار عضو الوفد الكويتي، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، الأستاذ صبيح المخيزيم، اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الـ124، بحضور وزراء المالية بدول مجلس التعاون والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم بن محمد البديوي، فيما رأس وفد المملكة وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، في هذا اللقاء الذي يعكس حرص دول المجلس على تفعيل سُبل التعاون ودعم رؤى التنمية الاقتصادية المشتركة لضمان نمو مستدام في المنطقة الخليجية.

تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ومتابعة المستجدات

ناقش وزراء المالية والوفود المشاركة خلال الاجتماع عدداً من القضايا الاقتصادية الهامة التي تخدم أهداف مجلس التعاون، إلى جانب متابعة التقدم الذي أحرزته هيئة الاتحاد الجمركي فيما يخص سير العمل لتنفيذ مطالب الاتحاد الجمركي لدعم تيسير التجارة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول. كما تم استعراض التقرير الدوري حول تنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة، التي تهدف إلى إزالة العقبات وتعزيز فرص الاستثمار البيني بين الدول الأعضاء.

كما شمل جدول أعمال الاجتماع المشترك بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول المجلس لقاءً مع مدير عام صندوق النقد الدولي، حيث بحثوا الورقة الاقتصادية التي أعدها الصندوق حول “تعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات العالمية: الآفاق الاقتصادية والتحديات السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي 2025″، والتي قدمت رؤى وتوصيات لضمان استقرار اقتصادات دول المجلس وتحقيق مرونة مالية أكبر أمام التحديات العالمية المقبلة.

مخرجات الاجتماع السادس والعشرين بعد المئة لضمان استقرار السوق الخليجية المشتركة

أسهم الاجتماع الرابع والعشرين بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي في توضيح الخطوات المستقبلية لتعزيز الاندماج الاقتصادي الخليجي، من خلال الخطوات التالية:

• مراجعة سير تنفيذ الاتحاد الجمركي وتسهيل الإجراءات الجمركية والتجارية.
• تعزيز التكامل المالي بين دول المجلس عبر تبادل البيانات وتقوية الإجراءات البنكية القائمة.
• تطوير الأسواق الخليجية المشتركة لتعزيز جاذبية الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
• تنسيق السياسات الاقتصادية لمواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وهذا الاجتماع يعكس حرص القادة الماليين لدول مجلس التعاون على تطوير وتنمية اقتصادياتهم لتحقيق استقرار اقتصادي مشترك ومواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية بفعالية أكبر، بما يضمن استفادة شعوب المنطقة من هذه السياسات المشتركة.