تخفيض غير متوقع.. يستعد السوق لاستجابة البورصة والبنوك تجاه قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1%

سعر الفائدة في مصر بعد تخفيض البنك المركزي وتأثيره على البورصة والبنوك وسعر الدولار

تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر، بدءًا من يوم الأحد، تحركات المتداولين في البورصة ولجان الأصول والخصوم بالبنوك، إضافة إلى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، تأثرًا بقرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. جاء هذا القرار بعد أن قلص البنك المركزي المصري سعر الإيداع بالجنيه إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%، مسجلاً تخفيضات تراكمية تصل إلى 6.25% منذ مطلع عام 2025، في وقت يحافظ فيه الجنيه المصري على مكاسب تجاوزت 6% أمام الدولار.

تفاعل سوق المال المصري مع قرار خفض سعر الفائدة

أكد سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، أن قرار تخفيض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة سيعزز من حجم التداولات في البورصة، نظراً لما سيضخ من سيولة جديدة تعزز من صعود مؤشرات السوق. وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» سجل مستويات تاريخية قاربت 37 ألف نقطة الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع قليلاً مع جني أرباح المستثمرين ليغلق عند 36.9 ألف نقطة يوم الخميس. ويتوقع الفقي أن تتراوح تعاملات الأسبوع الجاري بين 37 و37.2 ألف نقطة مع احتمال بلوغ المؤشر 37.5 ألف نقطة، وهو ما يعكس تفاعلات إيجابية مع خفض سعر الفائدة.

وأوضح أن التداولات قبل صدور القرار تعكس تكهنات إيجابية أدت إلى ارتفاع تدريجي في الأسعار، رغم أن سوق المال لم يظهر بعد تغييرات جوهرية تعكس الفروق السعرية التي تتناسب مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه. وأضاف أن حجم التداول خلال بعض جلسات الأسبوع الماضي تجاوز 10 مليارات جنيه، متوقعًا نشاطًا شرائيًا قويًا يقود حركات السوق القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل بسبب العلاقة العكسية بين سعر الفائدة والتداول.

أما على مستوى القطاعات المستفيدة، فيتصدر القطاع العقاري المشهد، حيث يعاني من انخفاض أسعار أسهمه عقب موجة جني الأرباح، لكن ردود الفعل الشرائية المقبلة ستعوض هذا التراجع، مدعومة بارتفاع قياسي في أسعار العقارات داخليًا، ما يدفع الأفراد الغير قادرين على شراء وحدات كاملة إلى الاستثمار عبر شركات القطاع العقاري المدرجة في البورصة. كما يتوقع الفقي أن يحتل قطاع الخدمات المالية والمصرفية المركز الثاني بين القطاعات النشطة، لا سيما وأنه لم يشهد طفرة سعرية ملحوظة سابقًا.

تأثير تخفيض سعر الفائدة على مستثمري أذون الخزانة والسندات الحكومية

تحمل تخفيضات أسعار الفائدة تداعيات مباشرة على مستثمري أدوات الدين الحكومي، حيث يُتوقع انخفاض العوائد على أذون وسندات الخزانة. ولدى هؤلاء المستثمرين، وخصوصًا الأجانب، سيصبح تداول الأسهم في البورصة هو الخيار البديل لجني الأرباح نظراً لقلة الجاذبية في أدوات الدين بسبب تراجع حصيلة العوائد مع خفض الفائدة.

جدول يوضح متوسط سعر عائد أذون الخزانة قبل القرار:

يبرز هنا أن هذه العوائد سترتبط غير المباشر بسعر الفائدة الذي ينخفض تدريجياً، مما يعزز من نقلة السيولة نحو الأسهم في الأسواق المالية.

توقعات سعر صرف الدولار وتداعيات خفض سعر الفائدة على البنوك

يرى سعيد الفقي أن سعر صرف الدولار قد ينخفض ليصل إلى 45 جنيهًا بنهاية عام 2025، مع ذلك، لا يجلب الانخفاض في سعر الدولار نفس المكاسب التي يمكن تحقيقها عند استقرار سعر الصرف وتوفير السيولة الدولارية في السوق. كذلك، تستعد لجان الأليكو في البنوك المصرية لعقد جلسات لمراجعة قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى خفض إضافي في عوائد الادخار وشهادات الودائع.

وفي هذا الإطار، يوضح الخبير المصرفي محمد بدرة أن مسار تخفيض الفائدة سيستمر تدريجيًا مع التراجع الكبير في معدلات التضخم التي سجلت 10.7% على أساس سنوي في أغسطس الماضي، مقارنة بـ 11.6% في يوليو، بما يُقارب مستهدفات البنك المركزي التي تبلغ 7% خلال الربع الرابع من 2026، وما يعادل 5% في الربع الرابع من 2028.

يتوقع بدرة أن تخفيضات سعر الفائدة قد تصل إلى 1% في اجتماعات البنك المركزي خلال نوفمبر وديسمبر القادمين، مع احتمال توقف التخفيضات إذا ما حدثت أي تغييرات مرتبطة بدعم الوقود تخشى من أثرها التضخمي. كما يشير إلى أن أسعار العائد الحالية التي تبلغ ما يعادل ضعف معدل التضخم توفر هامشاً مريحاً لاستمرار مسار الفائدة المنخفضة، فيما سيكون تأثير خفض الفائدة محدودًا على المستثمرين الأجانب بأذون وسندات الخزانة نظراً لاستمرار جاذبية العائد المرتفع الذي يتجاوز 21%.

• تخفيض سعر الفائدة سيزيد سيولة البورصة ويحفز ارتفاع الأسهم
• القطاع العقاري والخدمات المالية الأعلى استفادة من تحولات السوق
• تراجع عوائد أذون الخزانة يدفع المستثمرين نحو الأسهم
• توقع انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 45 جنيهًا عام 2025
• استمرار تخفيض سعر الفائدة تدريجياً بمواكبة تراجع معدلات التضخم