قرار الكبرياء.. تعرف على موعد حسم محمود الخطيب رئاسة الأهلي بالتزكية في 2025

متى يحسم محمود الخطيب رئاسة الأهلي بـ التزكية؟ تزداد حالة الانتظار داخل الشارع الرياضي المصري مع اقتراب موعد انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، حيث أُعلن أن محمود الخطيب هو المرشح الوحيد لمنصب رئاسة النادي، ما يضع علامات استفهام حول موعد وكيفية حسم رئاسته بالتزكية في ظل غياب المنافسين.

ظروف حسم محمود الخطيب رئاسة الأهلي بـ التزكية

شهد النادي الأهلي في هذه الانتخابات تراجعًا ملحوظًا في عدد المرشحين لمنصب الرئاسة، إذ اقتصر الترشح على محمود الخطيب وحده، الأمر الذي يجعل من فرص فوزه بالتزكية أمرًا متاحًا للمرة الأولى منذ سنوات. وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي، يجب تقديم اسم المرشح الوحيد للجمعية العمومية لاعتماد فوزه بالتزكية، ويتم ذلك بشرط أن يحصل المرشح على موافقة لا تقل عن 25% من الأعضاء الحاضرين خلال الاجتماع، وهذا يشكل قاعدة أساسية لضمان شرعية الفوز.

تفاصيل المادة 43 وتأثيرها على حسم رئاسة الأهلي بالتزكية

تنص المادة 43 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي على مجموعة من الإجراءات التي تحدد آلية الفوز في انتخابات رئاسة النادي؛ حيث يُعتبر المرشح الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات هو الفائز، لكن إذا تساوى أكثر من مرشح في الأصوات، تُجرى قرعة بحضور رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لتحديد الفائز. وفي حالة تعادل عدد المرشحين مع المقاعد المطلوبة أو قل عددهم، يتم عرض أسمائهم على الجمعية العمومية للاعتماد بالتزكية شريطة أن يحصل المرشحون على موافقة لا تقل عن 25% من الأعضاء الحاضرين.

العوامل المؤثرة على موعد حسم محمود الخطيب رئاسة الأهلي بالتزكية

يرتبط موعد حسم محمود الخطيب رئاسة الأهلي بالتزكية بشكل مباشر بإقبال الأعضاء على حضور الجمعية العمومية، وحرصهم على التصويت بالموافقة على الترشيح، حيث يشترط النظام الأساسي توافر نسبة 25% على الأقل من موافقة الحاضرين لإتمام الاعتماد. ويُتوقع أن تعتمد الجمعية العمومية فوز الخطيب في حال تحقق هذا الشرط، مما يجعل توقيت الحسم مرتبطًا بطاقة المشاركة بالانتخابات.

• غياب المرشحين المنافسين لمحمود الخطيب لمنصب الرئيس
• ضرورة موافقة 25% من أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين
• عرض الترشيحات على الجمعية العمومية للاعتماد بالتزكية

إن موعد إعلان فوز محمود الخطيب برئاسة النادي الأهلي بالتزكية لن يكون إلا بعد اجتماع الجمعية العمومية وتوفر الشروط اللائحية، مما يضع الانتخابات في إطار واضح يحتاج إلى حضور جماهيري فعّال، يعكس الدعم الشعبي والشرعية المطلوبة لإتمام هذه المرحلة الانتخابية بسلاسة وشفافية.