تمويل ضخم.. صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك نكست يتفقان على ضخ 2 مليار جنيه في التمويل العقاري

تمويلات عقارية لمتوسطي ومنخفضي الدخل توسّعت بشكل ملحوظ بفضل بروتوكول التعاون الجديد بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك نكست، حيث يهدف البروتوكول إلى زيادة فرص التمويل ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” التي أطلقتها القيادة السياسية لتعزيز ملكية وحدات سكنية للمواطنين. هذا التعاون يعكس اهتمام الجهات المالية بتوفير حلول تمويلية تدعم الطبقات الاجتماعية المتوسطة والمحدودة الدخل، لتوفير المسكن الملائم بأسعار مناسبة.

توسيع قاعدة المستفيدين من التمويلات العقارية لمتوسطي ومنخفضي الدخل

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مهم مع بنك نكست لتعزيز التمويلات العقارية المتاحة لمتوسطي ومنخفضي الدخل، ضمن جهود مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “سكن لكل المصريين” التي تستهدف توفير السكن الملائم لهذه الفئات. وأوضحت الأستاذة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن البنك يمثل شريكًا استراتيجيًا مهمًا في توسيع نطاق المستفيدين من مبادرات التمويل العقاري المدعوم، مشيرةً إلى أن هذا البروتوكول الجديد يسمح بتوفير تمويلات تصل إلى 2 مليار جنيه، مقارنة بالبروتوكول السابق الذي بلغ 800 مليون جنيه فقط، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بزيادة دعم المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

التحول التقني لتسهيل إجراءات التمويل العقاري لمتوسطي ومنخفضي الدخل

أوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق استقبل حتى الآن ما يقارب 2.1 مليون طلب للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات مختلفة، وهو ما دفع الصندوق إلى تطوير أنظمته التقنية لتسهيل إجراءات التمويل العقاري أمام المواطنين، تمهيدًا لإطلاق نظام جديد يعزز سرعة وكفاءة التعاملات. الإجراءات الجديدة تهدف إلى تسريع عملية حصول متوسطي ومنخفضي الدخل على التمويل اللازم للوحدات السكنية، مما يضمن وصول الدعم والتسهيلات إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، ويعكس حرص الصندوق على مواكبة التطورات التقنية في تقديم خدمات التمويل العقاري.

حلول تمويلية مبتكرة وتعزيز الشمول المالي لمتوسطي ومنخفضي الدخل

أكد تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي لبنك نكست، أن البروتوكول يأتي في إطار دعم البنك ومشاركته الفاعلة في جهود الدولة لتوفير سكن ملائم لمتوسطي ومنخفضي الدخل من خلال حلول تمويلية مرنة وميسرة. يسعى بنك نكست إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية عبر تقديم منتجات تمويل طويلة الأجل بأسعار عائد منخفضة تتناسب مع قدرات المواطنين، مما يمكن هؤلاء من تملك وحداتهم السكنية بسهولة وبدون أعباء مالية كبيرة. وأضاف أن البروتوكول يعكس استراتيجية البنك الداعمة لتنمية قطاع التمويل العقاري، بما يتوافق مع توجيهات البنك المركزي المصري والمبادرات الحكومية التي تستهدف دعم الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

• توفير 2 مليار جنيه تمويلات عقارية منخفضة الفائدة
• تطوير أنظمة تقنية لتيسير إجراءات التمويل
• توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات الصندوق والبنك
• منتجات تمويل ميسرة وطويلة الأجل تناسب الإمكانيات المادية للمواطنين