شراكة جديدة.. تعزيز التمويل في صندوق الإسكان الاجتماعي مع بنك نكست

تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بقيمة 2 مليار جنيه يمثل حجر الزاوية في الاتفاقية الجديدة بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبنك نكست، بهدف توفير فرص سكنية مستدامة للشريحة الأكبر من المواطنين ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”؛ وكذلك تعزيز الشمول المالي عبر حلول تمويلية مبتكرة.

تفاصيل اتفاقية تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بين صندوق الإسكان وبنك نكست

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك نكست، يهدف إلى زيادة حجم التمويل المخصص للعملاء منخفضي ومتوسطي الدخل في القطاع العقاري، ووقع الاتفاقية كل من الأستاذة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، والأستاذ تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، وسط توقعات بتوسيعه خدمة التمويل ليشمل عددًا أكبر من المتقدمين لإعلانات الصندوق. وأكدت مي عبد الحميد أن بنك نكست يمثل شريكًا استراتيجيًا للصندوق خصوصًا في توفير تمويل عقاري سهل الوصول لمحدودي الدخل، ما يسهم في تلبية طموحاتهم في اقتناء وحدات سكنية ضمن الإعلانات المطروحة بالفعل.

نظام تقني جديد لتسهيل الحصول على تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل

أوضحت مي عبد الحميد أن أكثر من 2.1 مليون مواطن تقدموا للحصول على وحدات سكنية ضمن إعلانات الصندوق، الأمر الذي دفع الصندوق إلى تطوير نظام تقني متقدم يسهل إجراءات التمويل العقاري، ويختصر الوقت والجهد على المتقدمين؛ ومن المتوقع الكشف عن هذا النظام خلال الفترة المقبلة. وتؤكد هذه الخطوة أن التعاون يسعى لوضع حلول عملية وفعالة تساعد المواطنين على الاستفادة من برامج التمويل العقاري، ما يعزز فرص حصولهم على مساكن ملائمة في إطار المبادرة الرئاسية.

زيادة التمويل العقاري إلى 2 مليار جنيه لتعزيز الشمول المالي

جاء بروتوكول التعاون الجديد بمثابة تجديد لاتفاق تم توقيعه في الأول من أغسطس 2023، لكنه يحمل معه رفعًا كبيرًا في قيمة التمويل العقاري المخصص لمحدودي ومتوسطي الدخل من 800 مليون جنيه إلى 2 مليار جنيه؛ ويعكس ذلك التزام المؤسستين بالتوسع في دعم المواطنين. ومن جانب آخر، صرح تامر سيف الدين، بأن هذه الخطوة تأتي استجابة للمبادرة الرئاسية ومبادرة البنك المركزي المصري التي تهدف إلى تحفيز البنوك نحو التركيز على التمويل العقاري طويل الأجل بأسعار فائدة منخفضة، مما يحقق إصلاحًا هيكليًا في القطاع ويعزز الشمول المالي. وأشار إلى أن بنك نكست يؤمن بمسؤوليته الاجتماعية مع دوره الاقتصادي، ويعتبر تقديم حلول تمويلية متنوعة للمواطنين أولوية استراتيجية بالبنك.

• توسيع نطاق التمويل العقاري لتغطية عدد أكبر من المواطنين
• تطوير نظام تقني جديد لتسهيل إجراءات التمويل
• دعم المبادرات الرئاسية والبنك المركزي لتعزيز التمويل العقاري
• توفير تمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة
• التركيز على الشمول المالي والمسؤولية الاجتماعية للبنوك

كان البروتوكول الجديد خطوة مهمة لتعزيز التمويل العقاري الموجه لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث يعكس زيادة التمويل إلى 2 مليار جنيه دعمًا واضحًا وطموحًا لتحقيق السكن اللائق للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية، مع توفير حلول مالية مرنة ومتطورة، تجعل امتلاك الوحدة السكنية في متناول هذه الفئات، وتحفز التطوير المستدام للقطاع العقاري بالتزامن مع تطلعات الدولة نحو تحسين جودة الحياة وتعزيز الشمول المالي في مصر.