تمويل ضخم.. بروتوكول تعاون بين الإسكان الاجتماعي وبنك نكست لتمويل عقاري بـ 2 مليار جنيه لمحدودي ومتوسطي الدخل

تمويل الوحدات السكنية للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل يشهد توسعاً ملحوظاً عبر بروتوكول التعاون الجديد بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبنك نكست التجاري، والذي جاء في إطار جهود الدولة لتوفير سكن مناسب يلبي احتياجات كافة الفئات، ويُعد خطوة استراتيجية لتعزيز التمويل العقاري في مصر.

بروتوكول تعاون جديد لتمويل الوحدات السكنية للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك نكست التجاري، بهدف التوسع في دعم وتمويل الوحدات السكنية التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك في إطار المبادرة الوطنية الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تسعى لتوفير مساكن ملائمة لجميع شرائح المجتمع. وشهد توقيع البروتوكول مشاركة الأستاذة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، والأستاذ تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، مما يعزز قوة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ويؤكد الالتزام المشترك لتحقيق أهداف التمويل العقاري.

تطوير البنية التكنولوجية ودعم طلبات التمويل العقاري مع زيادة التمويل

أبرزت الأستاذة مي عبد الحميد أهمية بنك نكست كشريك أساسي في تنفيذ رؤية الصندوق لتمويل المواطنين المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى استقبال الصندوق نحو 2.1 مليون طلب للحصول على وحدات سكنية عبر الإعلانات المختلفة، مما دفع الصندوق إلى تحديث بنيته التكنولوجية وأنظمته الإلكترونية لتسهيل إجراءات التمويل. ويتميز بروتوكول التعاون الجديد بزيادة حجم التمويل المستهدف الذي يصل لنحو 2 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ800 مليون في الاتفاق السابق الموقّع في أغسطس 2023، مما يعكس حرص الطرفين على توسيع نطاق الدعم وتمكين أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

دور بنك نكست والتزامه بتمويل الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

أكد الأستاذ تامر سيف الدين أن بنك نكست يعتز بهذه الشراكة التي تتماشى مع المبادرة الرئاسية ومبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري، كما أشار إلى التزام البنك الكامل في تحقيق الشمول المالي وزيادة قاعدة المستفيدين من التمويل والخدمات المصرفية، من خلال توفير تمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة تخفف الأعباء الاقتصادية على محدودي ومتوسطي الدخل. ويعكس هذا الالتزام المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية للبنك عبر تقديم حلول تمويلية مرنة ومستدامة تدعم استقرار سوق الإسكان في مصر، مبينًا أن البروتوكول الجديد يسعى لدعم هذه الفئات بطريقة فعالة ومستدامة.

• توسيع التعاون بين صندوق الإسكان وبنك نكست.
• تطوير الأنظمة والتكنولوجيا لتسهيل التمويل العقاري.
• زيادة التمويل المستهدف إلى 2 مليار جنيه مصري.
• توفير تمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة.
• تحقيق الشمول المالي وتلبية الطلب المتزايد على السكن.

تواصل الأستاذة مي عبد الحميد تأكيدها على ضرورة توسيع قاعدة شركاء التمويل من البنوك والمؤسسات المصرفية، نظراً للطلب المتزايد على الوحدات السكنية المدعومة، مع الحرص على إعطاء الأولوية لتيسير حصول المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل على التمويل المناسب، حيث تشكل هذه الخطوات جزءًا لا يتجزأ من توجهات القيادة السياسية لتحسين جودة حياة المصريين عبر توفير سكن كريم يتلاءم مع احتياجاتهم المادية والاجتماعية.