قفزة تاريخية.. ارتفاع أسعار الذهب يشهد أقوى أداء شهري منذ 2009 بفعل ضغوط الأسواق وفوائد منخفضة

أسعار الذهب في سبتمبر تحقق أفضل أداء منذ 16 عامًا وسط توقعات خفض الفائدة الأمريكية، حيث شهدت السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 11%، بزيادة قدرها 490 جنيهًا للجرام، بينما قفز سعر الأوقية عالميًا بنسبة 12%، ما يعادل 411 دولارًا، ليصل إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2009، في ظل بيئة مليئة بالتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.

تحليل أداء أسعار الذهب في سبتمبر وعوامل ارتفاعها

سجلت أسعار الذهب خلال شهر سبتمبر ارتفاعًا استثنائيًا، مما يجعل هذا الشهر الأفضل خلال16 عامًا على التوالي؛ ويرجع ذلك إلى تصاعد المخاوف الجيوسياسية وتعقيدات الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة التوقعات الخاصة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية. منصّة «آي صاغة» كشفت ارتفاع المعدن النفيس بنسبة 11% داخل السوق المصرية، مع زيادة ملموسة لصعود الأوقية عالميًا بحوالي 12%، ما أدى إلى وصول الأسعار إلى قمم تاريخية غير مسبوقة منذ 2009. هذا النمو القوي في أسعار الذهب جاء مدعومًا من الإقبال المتزايد على المعدن كملاذ آمن، خاصة في ظل الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر وغياب نشر البيانات الاقتصادية المهمة، مما غيّر من طبيعة المشهد الاقتصادي العالمي وزاد من حالة الضبابية.

دور الأزمة السياسية والاقتصادية في دعم أسعار الذهب

ساهم الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة بشكل مباشر في تصعيد حالة عدم اليقين داخل الأسواق العالمية، عبر تعطيل صدور مؤشرات اقتصادية حيوية مثل بيانات إعانات البطالة وتقرير الوظائف غير الزراعية، وهو ما دفع المستثمرين إلى متابعة تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن قرب. محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران أكد على ضرورة توفر بيانات دقيقة لاتخاذ قرارات السياسة النقدية، معربًا عن أمله في استعادة تدفق البيانات قريبًا، ومشيرًا إلى تبنيه سياسة استباقية لمجابهة التحديات. بدوره، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، أوضح أن الأسواق بدأت في تسعير خفض محتمل للفائدة، بيد أنّ السياسة النقدية يجب أن تكون مبنية على معلومات واقعية، لا مجرد توقعات. في الوقت ذاته، تشهد واشنطن أزمات سياسية متواصلة، حيث ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر تصويت مجلس الشيوخ على مشاريع قوانين التمويل؛ رغم الخلاف المستمر بين الجمهوريين والديمقراطيين، دون ظهور بوادر توافق فعلية.

تأثير البيانات الاقتصادية المتباينة على أسعار الذهب وتوقعات الفيدرالي

شهدت الأسواق المالية تقلبات ملحوظة على خلفية البيانات الاقتصادية المتضاربة، حيث انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.11%، بينما ارتفعت العوائد الحقيقية التي تتحرك عادةً عكس اتجاه الذهب إلى 1.77%. من جهة أخرى، أظهرت البيانات الاقتصادية ما يلي:

• انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات (ISM) من 52.0 إلى 50.0، أقل من التوقعات التي بلغت 51.7، مما يعكس تباطؤًا واضحًا في نشاط القطاع.
• تراجع صافي التوظيف في القطاع الخاص بحوالي 32 ألف وظيفة خلال سبتمبر، في مقابل التوقعات بزيادة التوظيف.
• ثبات عدد الوظائف الشاغرة حسب مسح JOLTS عند مستوى 7.23 مليون وظيفة.

وفقًا لأداة برايم ماركت ترمينال، ارتفعت احتمالات قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر يوم 29 أكتوبر لتصل لنحو 96%. هذه التوقعات تعزز مكانة الذهب كملاذ آمن في ظل التقلبات السياسية والاقتصادية المستمرة، وتدعم استمرار توجهات المستثمرين نحو المعدن النفيس في الفترة القادمة.