تحذير صارم.. ماذا يحدث لأسعار الذهب والسبائك إذا اشتريتها بهذه الطريقة؟

شراء الذهب عبر الإنترنت أصبح من أبرز الطرق التي يلجأ إليها البعض للحصول على الذهب بأسعار أقل، لكن هذه الطريقة تحمل مخاطر مالية وقانونية جسيمة، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب المستمر؛ مما يستدعي الحذر والوعي الكامل عند اتخاذ القرار بالشراء إلكترونيًا.

مخاطر شراء الذهب عبر الإنترنت وأهمية التأكد من المصدر

تحذر العديد من الجهات المعنية من شراء الذهب عن طريق منصات البيع الإلكترونية غير الموثوقة، حيث أوضح نادي نجيب، السكرتير العام السابق لشعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن نسبة كبيرة من المشغولات الذهبية المعروضة على هذه المنصات تكون مجهولة المصدر ولا تصاحبها فواتير ضريبية معتمدة؛ ما يُفقد المشتري إمكانية إثبات الملكية أو إعادة البيع بشكل قانوني لاحقًا.
وأضاف نادي نجيب أن التعامل مع بائعين غير مرخصين أو غير معروفين يمثل مخاطرة حقيقة، إذ يصعب تتبعهم أو استرداد الحقوق في حال حدوث عمليات نصب أو غش، وهذا يعرض المشترين لخسائر مالية فادحة وقال إن الفاتورة الضريبية الرسمية وحدها تضمن حماية المشتري من الاحتيال وتؤكد سير المعاملة ضمن الأطر القانونية المتبعة.

أهمية الحصول على فاتورة ضريبية رسمية عند شراء الذهب عبر الإنترنت

أكد نادي نجيب أن حصول المشتري على فاتورة ضريبية رسمية عند شراء الذهب إلكترونيًا يُعد أمرًا حيويًا وضروريًا كالتزام واضح بتعليمات وزارة الداخلية، حيث يجب أن تحتوي الفاتورة على كافة التفاصيل الأساسية التي تشمل:

• وزن قطعة الذهب
• عيار الذهب المستخدم
• سعر الشراء الفعلي
• اسم المحل التجاري وعنوانه

وذلك لضمان حق المستهلك في إعادة البيع أو تسوية أي خلافات مستقبلية، مع التأكيد على أن الفارق السعري البسيط عبر الشراء الإلكتروني لا يبرر المساس بالضمان القانوني، لا سيما في ظل تقلبات أسعار الذهب عالميًا ومحليًا مما قد يؤثر على قيمة الاستثمار.

تحذيرات وزارة التموين بشأن شراء الذهب عبر الإنترنت وأهمية الحذر

من جهته، جدد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، تحذيراته القوية من ممارسات شراء الذهب عبر الإنترنت، مؤكدًا أن الذهب ليس مجرد سلعة استهلاكية عابرة بل هو من أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن والطويل الأجل، ما يستلزم توخي الحذر في جميع مراحل الشراء الإلكترونية لضمان الحفاظ على المدخرات.
وبين أن الوعي بهذا الأمر يساعد على اتخاذ قرارات شراء سليمة تحمي المستهلك من الوقوع في مشكلات قانونية أو مالية تتبع التعامل مع مصادر غير موثوقة.