بروتوكول تعاون.. يدعم التمويل في صندوق الإسكان الاجتماعي مع بنك نكست

التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل يمثل خطوة حيوية لتوفير الحلول السكنية المستدامة، حيث جاء بروتوكول التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبنك نكست ليعزز هذا الاتجاه بتوفير تمويل بقيمة 2 مليار جنيه، مساهمًا في دعم فئات المجتمع الأكثر حاجة وفق مبادرة “سكن لكل المصريين” الرئاسية.

بروتوكول التمويل العقاري الجديد يعزز الدعم لمحدودي ومتوسطي الدخل

وقّع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اتفاقية تعاون مع بنك نكست، بهدف رفع حجم الدعم والتمويل الموجه إلى محدودي ومتوسطي الدخل، وتوسيع نطاق المستفيدين من وحدات الصندوق السكنية، حيث وقع على البروتوكول كل من الأستاذة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، والأستاذ تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست. يعد هذا التعاون توسعًا واضحًا يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على السكن الميسر من شريحة واسعة من المواطنين الذين يمثلون الفئة الأكثر احتياجًا للدعم التمويل العقاري.

زيادة التمويل إلى 2 مليار جنيه في ضوء المبادرات الرئاسية ومبادرة البنك المركزي

أوضحت الأستاذة مي عبد الحميد أن عدد المتقدمين للوحدات السكنية تجاوز 2.1 مليون عميل، ما شجع الصندوق على تطوير الأنظمة التقنية لتسهيل إجراءات التمويل العقاري، ومن المنتظر إعلان تفاصيل هذا التطوير قريبًا. ويُعد بروتوكول التعاون بمثابة تجديد للبروتوكول السابق المُوقع في الأول من أغسطس 2023، حيث زادت قيمة التمويل العقاري من 800 مليون جنيه إلى 2 مليار جنيه، وهو ما يعكس التزام الصندوق والبنك بدعم جهود الدولة لتوفير تمويل عقاري مناسب للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل ضمن نطاق المبادرة الرئاسية.

دور بنك نكست في تعزيز الشمول المالي وتوفير حلول تمويلية متنوعة

أكد الأستاذ تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، أن التمويل العقاري بقيمة 2 مليار جنيه يأتي استجابة واضحة للمبادرة الرئاسية ومبادرة البنك المركزي المصري، اللتين تحفزان البنوك للتوسع في مجال التمويل العقاري والتركيز على فئات محدودي ومتوسطي الدخل. وأضاف أن البنك يسعى لتقديم حلول تمويلية متنوعة ومناسبة، إيمانًا بالمسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقه، جنبًا إلى جنب تحقيق أهدافه الاقتصادية والاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي من خلال إصلاح هيكلي للتمويل العقاري عبر تقديم تمويلات طويلة الأجل بأسعار عائد منخفضة تضمن تمكين تلك الفئات من امتلاك وحدات سكنية مستدامة.

• توفير تمويل عقاري مستدام لمحدودي ومتوسطي الدخل
• تطوير النظام التقني لتبسيط إجراءات التمويل العقاري
• زيادة حجم التمويلات من 800 مليون إلى 2 مليار جنيه
• تفعيل مبادرات البنك المركزي لدعم الشمول المالي

يعد التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل محورًا أساسيًا في استراتيجيات الدولة والمصارف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحريك عجلة التنمية السكنية، حيث يعكس التعاون بين الصندوق وبنك نكست التزامًا فعليًا لنموذج تمويلي مستدام متعدد المستويات يلبي احتياجات أكثر من مليونين من المواطنين، وذلك من خلال جهود تقنية وإصلاحات هيكلية تُيسر وصول الدعم السكني.