اتحاد الغرف التجارية: خطة لرفع التبادل التجاري مع شينزن الصينية إلى 5 مليارات دولار

تتطلع مصر إلى توسيع العلاقات التجارية مع الصين، خاصة مقاطعة شينزن التي تعتبر رائدة عالمياً في مختلف الصناعات والتكنولوجيا المتطورة، إذ يسعى اتحاد الغرف التجارية المصرية إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع شينزن ليصل إلى 5 مليارات دولار سنوياً، في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتحقيق شراكة استراتيجية تستفيد منها الأسواق المصرية والصينية على حد سواء.

التوسع في التعاون التجاري بين مصر وشينزن الصينية

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لتعزيز التعاون التجاري مع مقاطعة شينزن الصينية، موضحاً أن العام الماضي شهد تبادلاً تجارياً بقيمة مليار دولار فقط، إلا أن الخطة الجديدة تستهدف رفع هذا الرقم إلى 5 مليارات دولار في أقصر فترة ممكنة، إذ جاء ذلك خلال مؤتمر التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين مصر والصين الذي ضم ممثلين عن الجانبين، بما في ذلك محافظ شينزن وسفير الصين بجمهورية مصر العربية.
وأشار الوكيل إلى أن هناك أكثر من 200 شركة ومصنع صيني يعمل داخل الأراضي المصرية حالياً في مجالات واسعة مثل الطاقة المتجددة، الإلكترونيات، والصناعات التحويلية، موضحاً أن هذا التنوع في الاستثمارات يعكس أهمية العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

شينزن: قاطرة استثمارية صينية متطورة

تعد شينزن ثاني أكبر بورصة مالية في الصين بعد شنغهاي، ما يجعلها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة وأنها تسهم بشكل مباشر في تطوير الابتكارات التقنية، حيث تمتاز المقاطعة بتطورها في تقنيات الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، والبنية التحتية الذكية. كما أضاف أحمد الوكيل أن شينزن نجحت في ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية دولية بفضل سياسات داعمة توفّر بيئة أعمال مواتية تسهل على الشركات العالمية دخول السوق الصينية وتوسيع أعمالها.
على الجانب الآخر، أكد الوكيل أن مصر بدورها شهدت طفرة اقتصادية ملحوظة بفضل المشروعات القومية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية، إضافة إلى القطار الكهربائي ومترو الأنفاق، ما يجعلها وجهة جاذبة لأي شراكات استراتيجية.

آفاق جديدة للتجارة بين مصر والصين

رغم المسافة الكبيرة التي تفصل بين مصر والصين، نجح البلدان في بناء علاقات اقتصادية متينة، حيث أشار الوكيل إلى أن القوانين المصرية شهدت إصلاحات جذرية لتشجيع الاستثمار الأجنبي، وقد شملت هذه الإصلاحات تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتحسين بيئة الأعمال، مما سهل دخول الشركات الصينية إلى السوق المصرية.
وتوقع اتحاد الغرف التجارية المصرية مضاعفة الاستثمارات الصينية في المستقبل القريب، إلى جانب الإسهام في تنمية صناعات استراتيجية تخدم المصالح المشتركة، مثل الطاقة والبنية التحتية والاتصالات، والتي تدعم بدورها تطلعات البلدين نحو تنويع مصادر دخلهما القومي. هذا التطور يأتي متزامناً مع توافر فرص تدريب وتبادل خبرات تصب في صالح تحسين مستويات الإنتاج والتصدير لدول أخرى.