سعر مفاجئ.. الدولار اليوم في العراق يغير مسار الأسعار المحلية

سعر الدولار في العراق اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025 يشهد حالة من الاستقرار النسبي في السوق الرسمي، مع تقلبات طفيفة في السوق الموازي، حيث تتراوح الأسعار بين 141500 و142500 دينار لكل 100 دولار حسب المناطق وحجم العرض والطلب، في حين يثبت البنك المركزي العراقي السعر الرسمي عند 1310 دنانير لكل دولار، مما يدل على توازن السوق وتأثير سياسات المصرف المركزي على الاقتصاد المحلي وسوق الصرف بشكل واضح.

سعر الدولار في العراق اليوم في البنوك الرسمية

على صعيد البنوك العراقية، حافظت معظم المؤسسات المالية على تثبيت سعر الدولار الرسمي عند 1310 دنانير لكل دولار، في إطار جهود البنك المركزي العراقي عبر المزادات اليومية ورقابة التحويلات الخارجية لضبط أسعار العملة، وتتضمن الأسعار الرسمية في البنوك الآتية:

• بنك الرافدين: 1310 دنانير لكل دولار.
• مصرف بغداد: 1310 دنانير لكل دولار.
• مصرف بابل: 1310 دنانير لكل دولار.
• البنك الأهلي العراقي: 1310 دنانير لكل دولار.
• بنك الاستثمار العراقي: 1312 دنانير لكل دولار.

يمثل هذا التثبيت الرسمي مؤشراً على نجاح السياسات النقدية في تطوير سوق الدولار، حيث تقلل هذه الخطوات من التقلبات المفاجئة، لتصبح الأسعار الرسمية مرجعاً أساسياً للمستثمرين والتجار على حد سواء.

التغيرات في سعر الدولار في السوق الموازي بالعراق

بينما يظهر سعر الدولار الرسمي استقراراً واضحاً، تسجل السوق الموازي تقلبات طفيفة تختلف من مدينة إلى أخرى، وقد وفقًا لأحدث التحركات سجل السوق الموازي الأسعار التالية:

تعكس هذه الأسعار تأثير عوامل العرض والطلب المحلية، إلى جانب المضاربات ونشاط بعض التجار في السوق السوداء، الأمر الذي يجعل متابعة سعر الدولار في السوق الموازي بشكل يومي ضرورة ملحة للقطاع التجاري والمواطنين لتحقيق قرارات مالية مدروسة.

توقعات سعر الدولار في العراق خلال الأيام القادمة

تُظهر التوقعات الاقتصادية أن سعر الدولار في العراق سيبقى مستقراً خلال الفترات القادمة، وهو ما يدعمه توفر سيولة كبيرة من البنك المركزي العراقي إلى جانب خطة الحكومة لتعزيز توازن السوق، وتشمل العوامل التي تدعم هذا الاستقرار:

• زيادة المعروض من العملة الأجنبية من خلال تحسن الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 100 مليار دولار.
• توازن العرض والطلب مع انخفاض ملحوظ في حركة الاستيراد.
• ثبات السياسات النقدية دون أي تعديل في السعر الرسمي.
• تشديد الرقابة على المضاربات والتداولات في السوق الموازي بشكل فعّال.

من المتوقع أن ينعكس هذا الاستقرار إيجابياً على أسعار السلع المستوردة، ويزيد من قدرة المواطنين على شراء المنتجات الأجنبية بأسعار معقولة، مع تقليل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي؛ ويبقى السؤال المحوري: هل ينجح هذا التوازن في الصمود خلال الأشهر المقبلة، أم ستشهد أسعار الدولار حركات مفاجئة مع اقتراب نهاية العام وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية؟