تعاون جديد.. بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك نكست يعزز دعم التمويل العقاري

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يجدد بروتوكول التعاون مع بنك نكست بهدف زيادة التمويلات السكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، مما يتيح فرصة أكبر لتوفير وحدات سكنية ميسرة ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، ويعكس الالتزام المشترك بدعم برامج التمويل العقاري عبر تيسير الإجراءات التقنية وتوسيع نطاق التمويل.

تجديد بروتوكول التمويل العقاري بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك نكست ودوره في دعم المواطنين

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اتفاقية تعاون مع بنك نكست لزيادة حجم التمويل العقاري المقدم للمواطنين، حيث تم توقيع البروتوكول بحضور الأستاذة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، والأستاذ تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست. يأتي هذا التعاون تعزيزًا للشراكة التي تهدف إلى تمويل فئات منخفضي ومتوسطي الدخل للحصول على وحدات سكنية ضمن مختلف إعلانات الصندوق، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”. وقد شكل بنك نكست شريكًا استراتيجيًا للصندوق في مجال التمويل العقاري، لما يقدمه من حلول تمويلية مناسبة تدعم زيادة فرص التملك السكني.

تطوير النظام التقني وتسهيل إجراءات التمويل العقاري للمواطنين المتقدمين لإعلانات الصندوق

أوضحت الأستاذة مي عبد الحميد أن طلبات الحصول على وحدات سكنية من قبل المواطنين بلغت 2.1 مليون طلب ضمن الإعلانات التي أطلقها الصندوق، وهو ما استدعى تطوير النظام التقني الخاص بالصندوق لتسهيل إجراءات التمويل العقاري أمام المواطنين الباحثين عن التملك. من هذا المنطلق، سيتم إطلاق آليات جديدة تكنولوجيا تساعد في تسريع معالجة التمويلات وتقديمها بشكل أكثر يسرًا وشفافية، مما يعزز من قدرة الصندوق على التعامل مع هذا العدد الكبير من العملاء وتلبية احتياجاتهم المتزايدة عبر نظام متطور ومستدام يلبي تطلعات محدودي ومتوسطي الدخل.

زيادة قيمة التمويل العقاري إلى 2 مليار جنيه ودعم المبادرة الرئاسية للتوسع في الشمول المالي

يأتي بروتوكول التعاون الجديد كتجديد للاتفاق السابق الذي تم توقيعه في أغسطس 2023، وذلك بهدف رفع سقف التمويل من 800 مليون جنيه إلى 2 مليار جنيه لدعم شرائح منخفضي ومتوسطي الدخل، مع التأكيد على أهمية التمويل العقاري طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة. وفي هذا السياق، أوضح تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي لبنك نكست، أن البروتوكول يعكس استجابة للمبادرة الرئاسية والمبادرة التي أطلقها البنك المركزي لتحفيز البنوك على توسيع التمويل العقاري، مع التركيز على محدودي ومتوسطي الدخل. ويعكس ذلك التزام بنك نكست بمسؤوليته الاجتماعية الاقتصادية، فضلاً عن استراتيجيته في تعزيز الشمول المالي وتحقيق إصلاح هيكلي في قطاع التمويل العقاري بما يضمن توفير الدعم المناسب والفوري لهذه الفئات.

• توفير تمويل عقاري بقيمة 2 مليار جنيه للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل
• تطوير النظام التقني لتسهيل إجراءات التمويل العقاري
• زيادة عدد المستفيدين من برامج “سكن لكل المصريين”
• تنشيط المشاركة البنكية في المبادرات الرئاسية والبنك المركزي المصري