إنجازات كبرى.. مصر ترسم خارطة عمرانية جديدة للمستقبل

الإسكان في مصر ورؤية 2030: تحقيق تنمية عمرانية مستدامة وشاملة

تحولات قطاع الإسكان في مصر ورؤية 2030 لتحقيق التنمية العمرانية

الإسكان في مصر شهد تحولًا جذريًا خلال السنوات الأخيرة، بتوجيهات رئاسية واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 التي تسعى لبناء مجتمعات عمرانية متوازنة ومستدامة. وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف، معتبرة الإسكان حقًا إنسانيًا أساسياً لكل مواطن، مما جعلها تحتفل بيوم الإسكان العربي تحت شعار “إعادة إعمار المجتمعات المتضررة – بناء مستقبل أفضل”، متزامناً مع يوم الموئل العالمي. تلك المناسبة تعكس الدور المحوري للإسكان في تحسين جودة الحياة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، لا سيما ارتفاع أسعار مواد البناء، ومع ذلك فإن الدولة نجحت في إتمام مشاريع سكنية نموذجية تلبي حاجات مختلف الفئات الاجتماعية، وتواصل العمل بدون توقف لتحقيق المزيد من التوسع العمراني.

الإسكان في مصر: مبادرات استدامة وتطوير المدن الذكية لمواجهة التحديات المستقبلية

تولي مصر اهتمامًا خاصًا لقضية بناء المجتمعات المتضررة، سواء نتيجة كوارث طبيعية أو التغيرات المناخية، حيث يجري العمل على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر المستدام، بالإضافة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التي تركز على سياسات التكيف والمرونة في قطاع الإسكان. الدولة تعتمد على تطوير خرائط تفاعلية لتحديد المناطق الأكثر عرضة للكوارث، كالسيول، ما يساعد في توجيه خطط الحماية وتخطيط المناطق المتضررة بشكل مستدام لتوفير سكن آمن. كما تسعى الوزارة لتعزيز آليات التنسيق المؤسسي والإنذار المبكر، في إطار دمج الحد من مخاطر الكوارث ضمن خطة التنمية الشاملة. من جهة أخرى، يعكس إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية (المرحلة الأولى) في سبتمبر 2025 توجه الوزارة نحو إنشاء مدن تعتمد على التقنيات الحديثة والبناء الصديق للبيئة، عبر سبعة قطاعات مترابطة تشمل الخدمات الحضرية والإسكان والاقتصاد الذكي، ما يعزز تقدم مصر في مجال تطوير الإسكان المستدام.

الإسكان في مصر: مبادرات وطنية لتحسين جودة الحياة وتوفير السكن بأسعار ميسرة

تتواصل جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال برامج ومشاريع كبيرة مثل المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تركز على محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن خطة متكاملة لدعم متطلبات المجتمع. مبادرة “حياة كريمة” تمثل أكبر مشروع تنموي يستهدف تطوير قرى الريف المصري عبر مد شبكات المياه والصرف والغاز والاتصالات، ما يؤثر بشكل إيجابي على جودة الحياة. كما شهد تطوير المناطق العشوائية إنجازات مثل تحويل مثلث ماسبيرو وتل العقارب لمناطق حضرية نموذجية مستوفية لكل الخدمات الأساسية، في الوقت الذي تعمل فيه الوزارة على تطوير الإطار التشريعي للبناء عبر تعديلات تسهل إجراءات التراخيص وتشجع البناء الآمن والمستدام. هذه الخطوات تجعل الإسكان في مصر محوراً رئيسياً لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تحسن حياة المواطنين، مع حرص الوزارة على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لابتكار مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي الطموحات المحلية وتُشكل نموذجًا يحتذى على المستويين الإقليمي والدولي.

• الاهتمام بتوفير سكن ميسور التكلفة لمختلف الفئات الاجتماعية
• تبني استراتيجيات للبناء الأخضر والمدن الذكية للحفاظ على البيئة
• تطوير المناطق المتضررة وإعادة تأهيل العشوائيات لتحسين مستوى المعيشة
• استخدام الخرائط التفاعلية لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية
• تطوير وتيسير التشريعات لتشجيع البناء الآمن والمستدام

تُجسد هذه المشاريع والمبادرات حرص الحكومة المصرية على توفير السكن اللائق للجميع، ورفع جودة الحياة من خلال التوسع العمراني المتوازن، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في إدارة المدن، بُغية تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا لأجيال مصر القادمة، في بيئة حضرية تجمع بين الاستدامة والحداثة والتكامل المجتمعي.