رواتب متأخرة.. تداعيات تهدد مستقبل نادي دمياط واللاعبون يفكرون في فسخ عقودهم جماعيًا

أزمة مستحقات تهدد نادي دمياط.. اللاعبون يطالبون بفسخ عقودهم جماعيًا بسبب تأخر الرواتب أصبحت على أشدها، حيث أعلن عدد من لاعبين الفريق الأول لكرة القدم عن رغبتهم الجماعية بفسخ عقودهم مع النادي نتيجة لتأخر صرف مستحقاتهم المالية لفترة طويلة تجاوزت الشهرين، مما أثار أزمة حقيقية تهدد استقرار النادي في الفترة المقبلة.

تفاصيل أزمة مستحقات نادي دمياط وتأثيرها على اللاعبين

تتفاقم أزمة مستحقات نادي دمياط بشكل خطير، إذ أكد العديد من اللاعبين مثل محمد سيدا، وهلال علي، وعبدالله عرفة، وطه تريكة، ومحمد منير أن المستحقات المالية الخاصة بهم لم تُصرف منذ أكثر من شهرين، تشمل مقدمات العقود، والرواتب الشهرية، بالإضافة إلى مكافآت الفوز لعدة أسابيع متتالية، مما تسبب في ضغوط مالية واجتماعية كبيرة عليهم؛ حيث أشاروا إلى أن لديهم مسؤوليات عائلية وبيوت مفتوحة لا يستطيعون توفير احتياجاتها. هذه الأزمة المالية أدت إلى تدهور الأوضاع داخل النادي، ودفعت اللاعبين إلى اتخاذ خطوة فريدة ومثيرة تتمثل في الطلب الجماعي بفسخ العقود.

مطالبات لاعبي دمياط بفسخ عقودهم الجماعية بسبب تأخر الرواتب

تُعد مطالبات لاعبي دمياط بفسخ عقودهم الجماعية بسبب تأخر الرواتب خطوة غير مسبوقة، حيث قام اللاعبون بنشر بيانات متطابقة عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحين فيها رغبتهم في إنهاء ارتباطهم مع النادي بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية وهروب الإدارة من مسؤولياتها، وناشدوا الاتحاد المصري لكرة القدم (EFA) بالتدخل العاجل لحل هذه المشكلة والضغط على إدارة النادي لصرف المستحقات المتأخرة. اللاعبون شددوا على أن هذه الخطوة جاءت بعد استنفاد كافة محاولات الحل السلمي مع النادي، مؤكدين أن الكشف عن هذه الأزمة أمر مؤلم لكنه ضروري لحماية حقوقهم.

دور الاتحاد المصري لكرة القدم في حل أزمة مستحقات نادي دمياط

حقيقة أزمة مستحقات نادي دمياط دفعت اللاعبين إلى استغاثة مباشرة بالاتحاد المصري لكرة القدم، مطالِبين التدخل لإنهاء الأزمة ودعم حقوق الرياضيين بوضع حلول عاجلة تضمن صرف المستحقات المالية المتأخرة وكذلك السماح لهم بفسخ عقودهم في حال استمرار الخلاف، مع الحفاظ على الحقوق القانونية كاملةً. هذا الموقف الجماعي من اللاعبين من شأنه أن يفرض ضغطًا على الاتحاد لاتخاذ إجراءات فعالة تُنهي الأزمة وتحفظ سمعة النادي الكبير الذي تأثرت صورة ادارته بشكل ملحوظ. وفي ضوء ذلك، من المتوقع أن يشهد الاتحاد حراكًا رسميًا لاستقبال الشكوى ومتابعتها عن كثب لوقف التدهور وتعويض اللاعبين عن الأضرار التي لحقت بهم.

• تأخر صرف مقدمات العقود الشهرية.
• عدم دفع الرواتب الشهرية لمدة تزيد عن شهرين.
• مكافآت الفوز المتراكمة التي لم تُصرف.

هذه الأزمة التي تهدد نادي دمياط رياضيًا وإداريًا تعكس انعدام الاستقرار داخل النادي وتشكل تحديًا يفرض حلولًا عاجلة تفعيلها من قبل الاتحاد المصري وكل الجهات المعنية، حتى يتمكن اللاعبون من استعادة حقوقهم ويعود النادي للعمل ببيئة صحية ومستقرة تضمن استمرار روح المنافسة وعدم تكرار مثل هذه التجاوزات التي تؤثر سلبًا على سمعة كرة القدم المحلية وقيمتها لدى الجمهور.