سعر جديد.. وزارة الإسكان تحدد قيمة متر مخالفات البناء في العبور

سعر المتر في مخالفات البناء بمدينة العبور تم تحديده رسميًا من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ضمن قرارها رقم 957 لسنة 2025، الذي نُشر في جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 8 أكتوبر 2025، حيث يشمل السعر المترابط بتقنين الأوضاع والتصالح على مخالفات البناء. يهدف هذا القرار إلى تنظيم وضبط المخالفات ضمن النطاق العمراني للمدينة.

سعر المتر في مخالفات البناء بمدينة العبور وفقًا للمادة الأولى للقرار

وفقًا للمادة الأولى من القرار رقم 957 لسنة 2025، تم تحديد سعر المتر المسطح للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء الواقعة تحت إشراف جهاز تنمية مدينة العبور ليكون 500 جنيه فقط لا غير، ويشمل هذا السعر الأنشطة والخدمات للمنشآت التي لا تهدف للربح. جاء هذا التحديد استنادًا إلى أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا السعر مُطبق للأنشطة التي لم يتم تحديد سعرها مسبقًا من لجان قانون رقم 17 لسنة 2019، وهذا يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع مخالفات البناء في المدينة.

تفاصيل تطبيق سعر المتر في مخالفات البناء بمدينة العبور حسب القرار الرسمي

ينص القرار على أن سعر المتر في مخالفات البناء بمدينة العبور يتم تطبيقه ضمن الضوابط القانونية المقررة والتي تنظم التسويات والتصالح، مما يضمن حق الدولة وسكان المدينة على حد سواء؛ حيث يعزز هذا السعر من فرص تقنين الأوضاع بشكل رسمي وقانوني، ويحد من تفاقم مخالفات البناء التي تؤثر على التنمية العمرانية بالمدينة. تسري هذه القيمة على المخالفات التي تقع في نطاق جهاز تنمية المدينة، والتي تشمل:

• الأنشطة الخدمية الموجهة للمنشآت غير الهادفة للربح
• المبانى التي لم يُحدد لها سعر من قبل لجان القانون 17 لسنة 2019

موعد تنفيذ ونشر قرار سعر المتر في مخالفات البناء بمدينة العبور

بحسب المادة الثانية من القرار رقم 957 لسنة 2025، تم نشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويُبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في 8 أكتوبر 2025، مما يجعل تطبيق سعر المتر في مخالفات البناء بمدينة العبور سارياً ونافذاً منذ ذلك التاريخ؛ وهو ما يعكس جدية الوزارة في تطبيق سياسة التصالح وتقنين الأوضاع، ويساعد في تسريع الحلول القانونية للمخالفات المعنية.