دعم قياسي.. أطلقت البنوك 86 مليار جنيه لتعزيز الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

التمويل العقاري لمحدودي الدخل هو المفتاح الأساسي لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي في مصر، حيث تستمر البنوك والمؤسسات المالية في ضخ تمويلات ضخمة تعزز الجهات المستفيدة وتحقق أحلامها في السكن الملائم. حتى نهاية سبتمبر 2025، بلغ إجمالي التمويلات المقدمة في إطار مبادرة دعم محدودي ومتوسطي الدخل ما يزيد عن 92.3 مليار جنيه، مستفيدا منها أكثر من 656,906 عميلًا. كان لقطاع البنوك الدور الأكبر من خلال مساهمات تجاوزت 86 مليار جنيه، مما يؤكد أهمية التمويل العقاري لمحدودي الدخل في تحسين الظروف السكنية.

أبرز دور التمويل العقاري لمحدودي الدخل في تعزيز مشروعات الإسكان الاجتماعي

تعتبر مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل رافعة اقتصادية واجتماعية، مع ضخ تمويلات تجاوزت 82.23 مليار جنيه استفاد منها قرابة 607,410 عميلًا، من بينهم فئات متعددة دخلت ضمن تحسين مستوى سكنها لأول مرة؛ وهذا يعكس أهمية التمويلات التي يقدمها القطاع المصرفي لمحدودي الدخل. على رأس هذه القائمة يأتي البنك الأهلي المصري، الذي حاز على المرتبة الأولى بتقديم تمويلات بقيمة 20.89 مليار جنيه تم توجيهها نحو تمويل 161,764 وحدة سكنية، مما يمثل أكثر من 23.6% من إجمالي المستفيدين. وتشير مشاركة البنك إلى التزام واضح في تهيئة بيئة سكنية مستقرة تتلاءم مع إمكانيات محدودي الدخل مع ضمان الشفافية وكفاءة توزيع التمويلات بناءً على الاحتياجات الفعلية.

كيف ساهم التمويل العقاري لمحدودي الدخل في تعزيز دور البنوك المصرية الكبرى

يبرز بنك مصر كأحد الركائز الأساسية في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، حيث أشرف على تقديم دعم مالي بقيمة 9.68 مليار جنيه استهدف نحو 7,238 عميلًا، وذلك عبر تقديم قروض بفوائد ميسرة وشروط سداد مرنة تلبي حاجات الفئات المجتمعية ذات الدخل المحدود. وبنك القاهرة أيضًا له دور فاعل في هذا المجال، حيث ضخت تمويلات تجاوزت 9.76 مليار جنيه لتمويل 63,949 وحدة سكنية، تعزيزًا لمكانته كبنك حيوي يسعى لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر. ومن جهة أخرى، يظل بنك التعمير والإسكان من أبرز المشاركين، حيث خصص 7.89 مليار جنيه لمساعدة نحو 76,122 مستفيدًا، مع توفير تسهيلات في إجراءات السداد وإمكانيات تمويل مرنة.

تفاصيل مساهمة التمويل العقاري لمحدودي الدخل عبر بنوك أخرى وتحليل الأثر الاجتماعي

إلى جانب البنوك السابقة، ساهم البنك التجاري الدولي في تمويلات بقيمة 5.43 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 32,150 عميلًا، بينما قدم بنك قطر الوطني دعمًا ماليًا قدره 6.41 مليار جنيه لما يقرب من 34,937 عميلًا عبر قروض بشروط ميسرة وأسعار فائدة منخفضة، مما أسهم في تيسير ملكية السكن الدائم لدى الأسر محدودة الدخل. كذلك، ساهم البنك العربي الأفريقي الدولي بمبلغ 5.92 مليار جنيه لفائدة 6,117 وحدة سكنية. وتأتي مساهمات أخرى من بنوك مثل الاتحاد الوطني والتنمية الصناعية، التي تمد يد العون لتعزيز فرص حصول محدودي الدخل على السكن الملائم.

• توفير تمويلات ميسرة بأسعار فائدة منخفضة
• شروط سداد مرنة تناسب محدودي الدخل
• تسريع إجراءات الحصول على القروض
• توسيع نطاق المشروعات السكنية الاجتماعية

تمويلات البنوك العقارية لمحدودي الدخل لم تكن فقط أرقامًا وإحصائيات؛ بل كانت دعمًا فعالًا وحقيقيًا لتحسين جودة حياة الزوجات والأسر، وأساسًا في تعزيز دور الدولة في توفير مساكن لائقة. هذا التحرك البنكي الضخم ساهم بشكل مباشر في تمكين آلاف الأسر من امتلاك مساكن تناسب إمكانياتهم، وسط جهود متواصلة لتوسيع المبادرة وزيادة عدد المستفيدين من خلال تقديم مزايا تمويلية تلبي احتياجات الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.