الإسكان والكهرباء تتعاونان لتيسير تظلمات المرفوضين في “سكن لكل المصريين 5”

تواصل الدولة جهودها لتسهيل حياة المواطنين وتعزيز مبادرات الإسكان الاجتماعي من خلال تعاون استثنائي بين وزارتي الإسكان والكهرباء، حيث يستهدف هذا التعاون تقديم حلول عملية للمواطنين الذين تم رفض طلباتهم للحصول على وحدات ضمن مشروع “سكن لكل المصريين 5″، الخبر يوضح كيفية معالجة التظلمات ويبرز الجهود المبذولة لضمان حصول المستحقين على حقوقهم بسهولة وشفافية في وقت قياسي.

تسهيل إجراءات التظلمات في مشروع سكن لكل المصريين 5

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن التعاون البناء مع وزارة الكهرباء والشركة القابضة للكهرباء للتعامل مع التحديات التي واجهها بعض المواطنين في إعلان “سكن لكل المصريين 5″، خاصة المرفوضين بسبب عدادات الكهرباء، يهدف هذا التعاون إلى رفع مستوى الشفافية وتقديم الدعم الفني المطلوب، ووجهت الشركات التسع لتوزيع الكهرباء بمراجعة بيانات العملاء من حيث الرقم القومي ونوع النشاط واسم شركة التوزيع، ومن ثم إرسال هذه البيانات إلى صندوق الإسكان الاجتماعي لتسريع عملية مراجعة الطلبات.

كيفية تقديم التظلمات بسلاسة وشروط الاستحقاق

بدءًا من 30 أبريل، يتم إرسال رسائل نصية إلى المواطنين الذين رفضت طلباتهم، موضحة الأسماء التفصيلية للشركات الموزعة للكهرباء المرتبطة بالعدادات الخاصة بهم، مع تحديد فترة التظلمات الاستثنائية، يتعين على المتضررين استخراج إفاداتهم من شركات الكهرباء وإعادة رفعها عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي قبل نهاية الموعد المحدد في 18 مايو 2025، هذا التمديد الاستثنائي يمنح المواطنين فرصة مثالية لاستيفاء متطلبات التظلم، وعلى الرغم من رفض الطلبات بسبب وجود عدادات باسم أفراد من العائلة، فإن الصندوق يرغب في تحقيق أكبر قدر من العدالة والشفافية، مع الالتزام بالشروط الأساسية التي تمنع استفادة أصحاب العقارات الأخرى من برنامج الدعم.

الجهود المشتركة لتحقيق العدالة في برنامج الإسكان

تؤكد مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أهمية هذا التعاون بين الجهات الحكومية لضمان حقوق المستحقين، حيث يعمل الصندوق على التأكد من أن الدعم يصل لمن يستحقه فقط، مع التزام واضح بمعالجة كافة التظلمات بشكل شفاف وفقًا للإجراءات القانونية المطلوبة، كما دعت المواطنين إلى متابعة صفحاتهم الإلكترونية لمعرفة رابط شركة الكهرباء وخدمات التوزيع، ما يتيح رفع الإفادات بسهولة عبر النظام الإلكتروني للصندوق.

تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يسهم في توفير مساكن لائقة لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، ويعزز من ثقة المواطنين في الشفافية والجهود الحكومية المستمرة للوصول لحل شامل وإنساني لمشكلة الإسكان في مصر.