وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يجتمع مع 500 مالك لمراكز ضيافة الأطفال

تعد مراكز ضيافة الأطفال في المملكة العربية السعودية جزءًا لا يتجزأ من تطلعات رؤية 2030، حيث تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير القطاع وجعله أداة فاعلة لدعم الأسر السعودية وتحقيق الاستقرار المجتمعي، وقد شهدت جهودًا مكثفة لدعم المستثمرين في هذا المجال وتعزيز خدماتها بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للمجتمع.

أهمية تطوير قطاع ضيافة الأطفال لتحقيق رؤية المملكة 2030

قطاع ضيافة الأطفال يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ يسهم في تمكين المرأة من خلال توفير مراكز موثوقة وآمنة لرعاية الأطفال أثناء فترات العمل، كما يدعم هذا القطاع استقرار الأسر بتقديم خدمات متكاملة تحفظ حقوق الطفل وتحقق له التوازن النفسي والاجتماعي، ويؤكد الوزير أحمد الراجحي على أن الاستثمار فيه يعكس مدى الالتزام بتحسين جودة الحياة وخلق بيئة عمل مستقرة ومشجعة للمرأة والرجل على حد سواء.

إحصائيات النمو للقطاع ودور الوزارة في تطويره

تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد مراكز ضيافة الأطفال في المملكة قد بلغ 990 مركزًا بحلول عام 2024، مما يعكس زيادة ملحوظة في الطلب على هذه الخدمات، حيث يستفيد منها حوالي 29 ألف طفل، وهذا مؤشر على أهمية تعزيز هذا القطاع ودعمه باستمرار، وقد عرضت الوزارة خططًا تنظيمية تستهدف تحسين الجودة وتمكين الجهات الخاصة من المساهمة بشكل أكبر في توفير هذه الخدمة بما يتوافق مع المعايير العالمية، مع السعي للتوسع في المناطق الأكثر احتياجًا لهذه المرافق.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير خدمات ضيافة الأطفال

تحرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم مراكز ضيافة الأطفال، حيث يُعقد العديد من اللقاءات لمناقشة التحديات وبحث الحلول الممكنة، وأكدت الدكتورة إسراء مدني خلال لقاء استضاف وزير الموارد البشرية أن القطاع يعتمد على المستثمرين المحليين الذين يقدمون رؤى مبتكرة تدعم تطلعات رؤية المملكة الطموحة، كما أشارت إلى ضرورة تحديث السياسات الحالية وتعزيز الدعم التشريعي لضمان استدامة نمو هذه المراكز وزيادة كفاءتها.

وقد أثمرت النقاشات المفتوحة مع المستثمرين عن مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تعكس التزام الوزارة والقطاع الخاص بالارتقاء بخدمات الطفولة، ويأتي ذلك تماشيًا مع أهداف الرؤية الوطنية التي تضع رفاه الطفل واستقرار الأسرة ضمن الأولويات الوطنية، كما تواصل الوزارة خططها لتنظيم العمل بهذا القطاع عبر تشريعات وسياسات تضمن توفير برامج تعليمية وتربوية متطورة تغطي الجوانب النفسية والتربوية والجسدية للأطفال، مما يضمن لهم بيئة داعمة ومهيئة للنمو السليم.