ارتفاع عجز الميزان التجاري في فرنسا ليصل إلى 7.2 مليار يورو فبراير الماضي

شهد العجز التجاري في فرنسا في شهر فبراير الماضي قفزة كبيرة ليصل إلى 7.2 مليار يورو، نتيجة لزيادة الواردات وتراجع الصادرات. يأتي هذا في ظل أجواء تجارية دولية متوترة بسبب الحرب التجارية والتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب آنذاك. وقد ترافقت هذه التغييرات مع تحولات في ميزان الطاقة والمنتجات المصنعة.

ارتفاع العجز التجاري في فرنسا وتأثير الصادرات والوارادات

بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجمارك الفرنسية، سجل العجز التجاري ارتفاعًا بمقدار 1.1 مليار يورو مقارنة بشهر يناير، حيث بلغ العجز حينذاك 6.1 مليار يورو. ومع نهاية فبراير، انخفضت الصادرات بمقدار 500 مليون يورو لتصل إلى 49.9 مليار يورو، في حين ارتفعت الواردات بمقدار 600 مليون يورو لتصل إلى 57.1 مليار يورو. هذه النتائج تعكس التأثير المشترك لزيادة الواردات وتراجع الصادرات، ما زاد من حدة العجز التجاري.

أداء ميزان الطاقة في العجز التجاري الفرنسي

لعب ميزان الطاقة دورًا مهمًا في تدهور الوضع، حيث شهد عجزًا إضافيًا وصل إلى 3.9 مليار يورو، بسبب ارتفاع واردات الطاقة. ورغم هذا التدهور، استقرت صادرات الطاقة للشهر الثالث على التوالي. يُعد ميزان الطاقة واحدًا من المؤشرات الرئيسية التي تعكس تأثير عوامل مثل الأسعار والسياسات الدولية على التجارة الخارجية الفرنسية.

ميزان المنتجات المصنعة ودوره في العجز

بالنظر إلى السلع غير المتعلقة بالطاقة، أظهرت الإحصاءات تدهورًا واضحًا في ميزان المنتجات المصنعة، حيث انخفض هذا الميزان بنحو 900 مليون يورو. تحولت المنتجات المصنعة إلى نقطة ضعف في الأداء التجاري العام، مما جعل التحديات الاقتصادية أكثر تعقيدًا. كما أن العجز التجاري الفرنسي خلال الـ 12 شهرًا الماضية تراجع بشكل طفيف على الصعيد التراكمي ليبلغ 81.9 مليار يورو.

• ارتفاع عجز شهر فبراير مقارنة بالشهور السابقة
• تأثير أزمات الطاقة على التجارة الخارجية
• انخفاض أداء المنتجات المصنعة مقارنةً بالعام السابق

لم يكن للحرب التجارية الأمريكية تأثير واضح على التجارة الخارجية الفرنسية حتى الآن. ومع ذلك، تُظهر هذه الأرقام تحديات مستمرة تواجه الاقتصاد الفرنسي في تحسين أدائه التجاري مستقبلاً.