«صدمة كبرى».. هل يتراجع الذهب إلى مستوياته ما قبل عهد ترامب؟

يحقق سعر الذهب أرقامًا قياسية غير مسبوقة في الأسواق العالمية مع تزايد الطلب الاستثماري عليه كملاذ آمن، وقد شهدت الأوقية بداية هذا الشهر صعودًا فوق حاجز 3500 دولار أمريكي نتيجة للتوترات الاقتصادية وتنامي المخاوف من ركود عالمي، مما دفع العديد من خبراء الاقتصاد إلى توقع وصول سعر الذهب إلى 4000 دولار قريبًا، فكيف يمكن فهم تفاصيل هذه الزيادة المفاجئة وما الأسباب الرئيسية وراءها.

أسباب ارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية

شهد الذهب خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعًا تاريخيًا لم تعهده الأسواق منذ عقود، وتعزى هذه القفزة إلى عدة عوامل اقتصادية وسياسية رئيسية، حيث كان الطلب المتزايد على الذهب واختيارات القوى الاقتصادية الكبرى دورًا محورياً في تدعيم أسعار المعدن النفيس، فقد تضاعفت حيازة البنوك المركزية للذهب منذ عام 2022 في خطوة لتعزيز احتياطياتها الإستراتيجية، إلى جانب تسارع الاستثمارات بصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بفعل المخاوف المتزايدة حول ركود اقتصادي عالمي.
ولا يمكن تجاهل دور السياسات الاقتصادية للولايات المتحدة وتأثيراتها المباشرة على الأسواق، إذ ساهمت التعريفات الجمركية وإعادة الترتيبات النقدية في تصعيد القلق على استقرار الدولار الأمريكي، مما جعل الذهب الوجهة الأكثر أمانًا أمام المستثمرين لتجنب تأثيرات التضخم وتقلبات أسعار العملات العالمية.

تحليل تقلبات الذهب عبر التاريخ

منذ بداية العقد الماضي وحتى الآن، كان الذهب دائمًا ملجأً في أوقات الأزمات، فقد أظهرت البيانات التاريخية أن أبرز قفزات الذهب جاءت نتيجة أزمات اقتصادية وجيوسياسية كبرى، مثل أزمة ركود السبعينيات، وأزمة الديون السيادية الأوروبية، وكذلك حدثت زيادات حادة خلال جائحة كورونا عندما بلغ الذهب مستويات أعلى من 2000 دولار للأوقية، إلا أن السنوات الماضية أظهرت أداءً أكثر اتساقًا للمعدن الأصفر نتيجة الظروف الاقتصادية الدولية المواتية التي عززت الاستثمارات طويلة المدى فيه.
جدير بالذكر أن تاريخ أسعار الذهب شهد كذلك فترات انخفاض حادة كما في أواخر التسعينيات حين انخفض السعر إلى أقل من 300 دولار للأوقية بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي آنذاك.

هل يستمر صعود الذهب خلال الفترة القادمة؟

سؤال مستقبل الذهب يظل حساسًا بمعايير متغيرات الاقتصاد العالمي، وإذا كانت العوامل الراهنة مثل ارتفاع التضخم والمخاوف من السياسات النقدية تواصل الضغط على الأسواق، تبقى إمكانية الصعود مفتوحة، ووفقًا للمحلل المالي مهند عريقات، إذا انتفت الأسباب المحفزة الحالية فإن من المتوقع أن يشهد الذهب تراجعًا إلى مستويات أقرب إلى 2500 دولار للأوقية، إلا أن المؤشرات الحالية تشير إلى استمرار التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين مما يضعف احتمالية هذا السيناريو في المدى القصير.
بالتالي يبقى الذهب أداة استثمارية مرنة تستجيب مباشرة للتغيرات السياسية والاقتصادية، مما يجعل مراقبة الأحداث العالمية المفتاح لفهم تحركاته القادمة، فهيمنة الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية تؤكد أن التقلّبات الحالية ليست سوى جزء من اتجاه أعقد يجعل الذهب يبقى في صدارة خيارات المستثمرين بغض النظر عن تقلبات السوق المؤقتة.