«تدهور جديد».. أسعار الصرف تنهار و«ارتفاع صادم» في أسعار السلع الغذائية

تواجه العملة المحلية اليمنية انهيارًا كبيرًا أمام العملات الأجنبية، حيث سجلت أسعار الصرف تراجعًا جديدًا، وهو ما أدى إلى موجة اقتصادية خانقة أثرت على حياة المواطنين بشكل مباشر. هذا التدهور المستمر تسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية، مما زاد من معاناة السكان في مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية.

ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني

شهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا كبيرًا مقابل الريال اليمني في السوق السوداء في مناطق سيطرة الحكومة، حيث وصل سعر بيع الدولار إلى 2540 ريالًا، بينما بلغ سعر الشراء حوالي 2515 ريالًا، وفقًا لمصادر مصرفية تتحدث عن حجم الأزمة المتفاقمة. أما الريال السعودي، فقد قفز إلى 666 ريالًا للبيع و661 ريالًا للشراء. هذا الارتفاع المستمر انعكس سلبًا على الأسواق التجارية، حيث تضاعفت أسعار معظم السلع والخدمات بشكل كبير مقارنة بالأشهر السابقة.

تأثير تدهور العملة على أسعار المواد الغذائية

تسبب الانهيار المتواصل للريال اليمني في زيادة ملحوظة بأسعار المواد الغذائية، حيث أشار التجار إلى أن هناك ارتفاعًا تجاوز 20% في أسعار العديد من السلع خلال الشهرين الماضيين. بات شبح الغلاء يهدد النظام الغذائي لكثير من الأسر التي أصبحت غير قادرة على تحمل تكاليف المعيشية اليومية. ويشير تجار التجزئة إلى أن المواد الأساسية مثل الدقيق، الأرز، والزيوت هي الأكثر تأثرًا نتيجة أزمة الصرف وانخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية.

ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وانعكاساتها

لم تتوقف معاناة المواطنين عند ارتفاع أسعار المواد الغذائية فقط، بل امتدت لتشمل المشتقات النفطية أيضًا، حيث ارتفع سعر دبة البترول بسعة 20 لترًا إلى أكثر من 37 ألف ريال، مقارنة بـ35 ألف ريال في الشهر الماضي. أدى ذلك إلى زيادة في تكاليف النقل والخدمات، ما فاقم تردي الأوضاع الاقتصادية، خاصة أن متوسط الأجور لم يشهد أي تحسن يواكب هذه الأزمة. يبدو أن أزمة المشتقات النفطية تمثل حلقة جديدة من الضغوط على المواطنين، إذ لا يزال قطاع الطاقة يعاني بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.

في ظل هذه العوامل، تبقى الإجراءات الحكومية محل تساؤل، حيث يعاني اليمن من غياب آليات واضحة للحد من انهيار العملة وتعزيز الوضع الاقتصادي. استمرار التدهور سيؤدي إلى تفاقم التضخم وتزايد معدلات الفقر بشكل غير مسبوق، مما يتطلب تدخلاً عاجلًا لمعالجة الأزمة بشكل شامل ومستدام.